 بغداد/ وكالات قال موظفون في وزارة الصناعة والمعادن إن وزارتهم هي سبب رئيس في إغراق السوق بالسلع الأجنبية. وتعرض كثير من مصانع العراق للسرقة بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، وبعض المصانع أصبح متقادما وبحاجة لتأهيل. وأدت قلة عدد المصانع الى انحسار المنتج المحلي وإغراق السوق بالسلع الأجنبية التي ادت بدورها الى زيادة معدل التضخم في البلاد.
وقال مناضل حسين وهو موظف في الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة للصناعة "هناك مؤامرة على الصناعة الوطنية لإسقاطها".وكان حسين يتحدث لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ضمن عشرات من الموظفين نزلوا إلى الشارع في تجمع يشبه تظاهرة ضد كبار المسؤولين في الوزارة.وقال "ابسط مثال لذلك هو أن البضائع الأجنبية تغزو السوق العراقي. أين حماية المنتج الوطني؟ أين دعم الحكومة لوزارة الصناعة. أين تأهيل المكائن؟".ويحاول العراق التخلص من سنوات العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي بفتح اقتصاده وجذب الاستثمار والخبرة الاجنبية لمساعدته في إعادة البناء لكن الوضع الأمني يقف عقبة أمام ذلك.وحذرت وزارة المالية في مناسبات عدة من استمرار فقدان العراق للصناعة المحلية، بعدما تراجع عمل المصانع والمعامل العراقية المملوكة للدولة والمشتركة والقطاع الخاص.ويقول  خبراء اقتصاديون إن واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع حسب  الدراسات بنسبة 66% عن الأعوام التي سبقت 2003 بسبب تدفق السلع الأجنبية  إلى أسواق البلاد.وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن في العراق عن تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمالية وهيئة المستشارين الحكومية وعدد من رجال الأعمال  لتطوير الصناعات الإنتاج المحلي في البلاد.