 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال اقتصاديون: إن بلادهم لم تستغل الاضطرابات التي طرأت على البلدان العربية في تعزيز علاقتها الاقتصادية مع البلدان الأجنبية. وتمكن العراق منذ بداية العام الحالي من اجتذاب استثمارات بلغت قيمتها نحو ستة مليارات دولار لمشروعات في قطاعي الاسكان والبنية التحتية.
ويقول محللون: إن أي اضطراب في المنطقة العربية من صالح العراق من ناحية الاستثمارات. ويسعى المسؤولون الى بسط الامن قبل مغادرة الأميركيين.وقال المحلل الاقتصادي وعضو المنظمة الوطنية لدعم القطاع الخاص عبد الرحيم الراضي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة لم تضع خطة لتوسيع التبادلات التجارية والاستثمارية مع البلدان الأجنبية ولم تستغل المشاكل التي حصلت في البلدان العربية".ويخطط العراق لتحديث اقتصاده وخاصة بعد توقيع اتفاقات نفطية تهدف إلى زيادة إنتاجه النفطي إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي.وأضاف الراضي أن "هيئة الاستثمار مازال عملها دون مستوى الطموح وهي لم تضع تسهيلات قانونية وفنية لعمل شركات الاستثمار الأجنبية".واشار إلى أن "العراق كان قادرا على رفع مستويات التبادل التجاري مع الدول العالمية ويتصدر دول المنطقة في تنفيذ مشاريع تجارية واستثمارية تعزز التعاون التجاري".وتشير التقارير الحكومية إلى أن عائدية الأرض السبب الرئيس امام عزوف الشركات الاستثمارية العالمية عن الدخول إلى العراق.وقال منسق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي بهاء سليم إن "العراق يعاني مشاكل بيروقراطية وقوانين تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي تعيق العمل الاستثماري في البلاد".وأشار إلى أن "العراق نجح في استثمار في مجال النفط خلال العامين الأخيرين لكنه اخفق في استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع السكن".وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح  إن "العراق لم يتضرر من التغييرات السياسية التي طرأت على البلدان المجاورة لان لديه سياسية نقدية ومالية تستطيع توفير غطاء لحمايته من التأثيرات السياسية".وأشار إلى أن "العراق يتجه نحو توسيع علاقته التجارية والمالية مع دول العالم لتفعيل الدور الاستثماري والنقدي وتنشيط الحركة المصرفية في البلاد".وبيّن أن "الحكومة تعمل على معالجة القوانين التي تعيق استقطاب الشركات الاستثمارية العالمية لتنفيذ مشاريع رئيسة تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد وتعالج معوقات رفع مستوى قيمة الدينار العراقي ".واعتبرت منظمة بريطانية دولية تدعى T.V.D الاسبوع الماضي أن العراق يعد البيئة المناسبة للاستثمارات الخارجية بعد دول الخليج العربي في منطقة الشرق الاوسط.وشهدت البلدان العربية احتجاجات شعبية خلال الاشهر الستة الماضية خلفت تغيير الأنظمة في ليبيا وتونس ومصر وتتوجه الأنظار لتغيير النظامين في سوريا واليمن.وتعتزم لجنة حكومية شكلت مؤخراً رفع مستوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للبلاد .وتشير التقارير الحكومية إلى أن عائدية الأرض السبب الرئيس أمام عزوف الشركات الاستثمارية العالمية عن الدخول إلى العراق.