بغداد/ المدىأعلن ديوان الرقابة المالية أمس أن ديون العراق تجاه دول العالم تبلغ أكثـر من 68 مليار دولار، داعيا الحكومة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المديونية قبل الانتهاء من الحصانة والحماية على صندوق التنمية العراقية، ومؤكدا أن هذه المشكلة ليست مالية فقط وإنما سياسية.  وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في تصريحات صحفية ، إن "الديون المترتبة بذمة العراق تجاه دول العالم في الوقت الحاضر تبلغ أكثـر من 68 مليار دولار"، مبينا إن "ما بين 18 إلى 19 مليار دولار من هذه الديون تعود إلى دول العالم، فيما تكون البقية التي تقارب الـ50 مليار دولار ديونا تجارية للشركات وللتجار".
ودعا تركي الحكومة العراقية إلى "إيجاد حل سريع لمشكلة المديونية، قبل الانتهاء من الحصانة والحماية على صندوق التنمية العراقية التي تودع فيه الإيرادات المالية العراقية"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من سعي وزارة المالية لحل مشكلة الديون، إلا أن هذه المشكلة ليست مالية فقط، وإنما هناك شد سياسي في المحيط الدولي حول هذه المديونية". وأكد تركي أن "البنك المركزي العراقي يقوم حالياً بإدارة صندوق التنمية العراقي، وبإشراف من قبل لجنة مستقلة من الخبراء الماليين والمحاسبين العراقيين بعد أن تم تسلم الصندوق من الأمم المتحدة في الثلاثين من حزيران الماضي"، لافتا إلى أن "العراق يحتفظ بالصندوق في الخزانة الفيدرالية الأميركية مع وجود حصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي".وأكد مستشار محافظ البنك المركزي العراقي في آب من العام الماضي، أن 54 دولة أجنبية وعربية من خارج نادي باريس ما زالت تتمسك بديونها تجاه العراق، مبينا أن العراق قد نجح في شطب بعض ديونه من خارج نادي باريس بنسبة 100%، منها الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص ومالطا والإمارات العربية، فيما استطاع أيضا من إلغاء ديون أكثر من 13 ألف دائن تجاري بلغت ديونهم تجاهه 23 ملياراً و500 مليون دولار. وشكّل العراق لجنة عراقية بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في عام 2006 متكونة من 15 عضوا من الاقتصاديين العراقيين المستقلين يرأسها رئيس ديوان الرقابة المالية لتوازي اللجنة الرقابية التي أسسها مجلس الأمن من بعض الخبراء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الاجتماعي العربي لمراقبة سير موارد العراق النفطية وحسن استخدامها لمصلحة الشعب العراقي، وقد تباحثت اللجنة في 12 من شهر تموز الحالي مع مجلس الأمن الدولي حول نقل صندوق التنمية للعراق. وكان الرئيس الأمريكي اوباما قد قرر في شهر أيار الماضي عن تمديد الحماية الأميركية لصندوق التنمية في العراق لسنة واحدة أخرى معللا السبب إلى "العقبات التي تعترض سبيل إعادة الإعمار بشكل منظم في العراق، واستعادة السلم والأمن في البلاد وصيانته، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق.وهناك تخوف من قيام بعض الدائنين بالحجز على الأموال العراقية في حال رفع الحماية عن صندوق التنمية العراقي من قبل البنك الاحتياطي الأمريكي.ويسعى العراق إلى إلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق والتي قدرت حينذاك بأكثر من 120 مليار دولار والتي يعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الآخر لدول وتجار. يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اصدر قراراً برقم 1483 في أيار عام 2003 خوله سلطة إدارة وحفظ عائدات النفط العراقية إلى صندوق تنمية العراق كما تم إنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لمراقبة أعماله، ووضع الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة منعا لاستنزاف هذه الأموال من قبل دول كانت دائنة للنظام السابق.وكانت الحكومة الجزائرية  قد ألغت ديون العراق، للمساعدة على تنمية الاقتصاد العراقي وتوطيد علاقات الأخوّة بين البلدين. وذكرت مصادر صحفية مطلعة إن ذلك جاء في رسالة بعث بها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إلى نظيره العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة الجزائرية قررت إلغاء جميع الديون المترتبة على ذمة العراق لصالح الجزائر.وأضاف الوزير مدلسي في رسالته: رغبة من الجزائر في المساهمة بتنمية الاقتصاد العراقي في إطار توطيد علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين قررت الحكومة الجزائرية إلغاء جميع الديون المترتبة  بذمة العراق لصالح الجزائر. ولم تكشف الرسالة عن قيمة الديون العراقية للجزائر.