بغداد/ المدىفيما كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن معلومات حكومية تبين تأثير ميناء مبارك الكويتي على الملاحة العراقية، أكدت اللجنة أن الأسبوع المقبل سيشهد استضافة رئيس اللجنة الفنية لمناقشة تقريرها الفني.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري في تصريح صحفي أمس  إن "الحكومة العراقية أبلغت لجنة الخارجية النيابية بأن ميناء مبارك يؤثر على حركة الملاحة في موانئ البصرة" جنوب العراق.وأضاف إن "الحكومة العراقية تريد إشراك مجلس النواب في اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الميناء الذي تعتزم الكويت انتهاء العمل فيه عام 2016".من جهتها اعتبرت العضو الآخر في لجنة العلاقات الخارجية والنائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري" أن لجنة العلاقات الخارجية اقترحت استضافة رئيس اللجنة الفنية التي كشفت على ميناء مبارك لمناقشة تقريرها، إلا أن الاستضافة كانت قد أجلت بسبب سفر رئيس اللجنة في تلك الفترة، ومن المتوقع أن تتم يوم الأحد أو الأربعاء من الأسبوع المقبل".، وتابعت الجبوري" ستقدم لجنة العلاقات الخارجية توصياتها إلى مجلس النواب  بعد مداولة التقرير مع اللجنة الفنية ،وبناءً على التوصيات المقدمة سيتخذ مجلس النواب قراراته بشأن التعامل مع الميناء الكويتي".وأعربت العضو في لجنة العلاقات الخارجية عن موقفها من الميناء قائلة" أنا ضد المشروع الكويتي (مبارك) جملة وتفصيلا، حتى إن القرارات الدولية التي تتبجح بها الكويت في الاستمرار ببناء مبارك هي نفسها القوانين التي خرقتها الأخيرة، وبالتحديد قرار مجلس الأمن 833، فهو ينص على حق الدول في حرية الملاحة وعدم الإضرار بموانئ الدول الأخرى".وقالت الجبوري في اتصال لـ(المدى) أمس " الحكومة وبالرغم من إلقاء الجميع اللوم عليها  بالمسؤولية عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه المشروع الكويتي ،إلا أنها ليست المسؤول الوحيد عن الملف،فهناك جهات دولية يجب أن تتخذ موقفا من المشروع". مضيفةً إن " مجلس الأمن الذي وضع العراق تحت العقوبات الاقتصادية هو نفس الجهة المسؤولة اليوم في اتخاذ موقف حازم من الكويت".في غضون ذلك أكد النائب عن الائتلاف الوطني فرات الشرع إن الأهمية لا تكمن في توقيت اتخاذ موقف بشأن مبارك أو الجهة المسؤولة عن هذا الموقف بقدر أهمية سلامة اتخاذ القرار،وتحدث الشرع لـ(المدى) قائلاً" الأهمية في سلامة القرار المتخذ وليس بالجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار أو توقيته، كما أن التقرير الفني ليس كافياً وحده و كذلك التقرير السياسي،نحن بحاجة لدراسة التقريرين بجدية بغية التوصل إلى موقف سليم".وأشار الشرع  إلى أن" العراق قد اتخذ قرارا للحفاظ على سلامة المنطقة ، على أن لا يكون ذلك على حساب مصالح العراق أو سببا يضعف موقفه".وعن ربط الجانب الكويتي الموافقة على استقبال رئيس الوزراء  بعدم فتح ملف مبارك اجاب الشرع" الجانب الكويتي في تصريحاته يحاول أحيانا إظهار مواقف استعلائية، ومن الممكن أن يرد العراق بصورة مختلفة كليا".وأضاف النائب عن الائتلاف الوطني" اتخاذ القرارات يتم على أسس وبروتوكولات دولية، ليس العراق والكويت فقط مسؤولين عن هذا الملف،وإنما هناك جهات دولية سيكون لها مواقفها تجاه المسألة".وعرج الشرع على ملف ميناء الفاو الكبير العراقي قائلاً" نحن نعلم أن الشركة الايطالية ستفرغ من تصاميم الميناء في نهاية السنة الحالية ،إلا أن الخلافات السياسية الداخلية أبعدت ملف ميناء الفاو الكبير من قائمة أولويات الحكومة"، وتابع الشرع" الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة ستشهد عملا جديا في ملف الميناء العراقي".   وكان من المقرر أن تعلن الحكومة العراقية أول أمس عن موقفها بشكل رسمي من ميناء كويتي في الخليج العراقي مثير للجدل، لكنها أرجأت ذلك مجددا معللة ذلك بإتاحة المجال أمام الوزراء لإجراء دراسة مستفيضة لتقرير اللجنة الفنية التي زارت الكويت مؤخرا.يذكر أن  الكويت قد وضعت في نيسان الماضي حجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان  التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الإيرانية،  من جانبها دعت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفهم حقيقة الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العراقي جراء تشييد الكويت ميناء مبارك.وقالت نصيف في بيان أمس: إن "الواجب الأخلاقي وحقوق الجيرة وروابط الدم تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي دعم العراق في موقفه الرافض لتشييد الكويت ميناء مبارك الذي سيخنق المنفذ البحري الوحيد للعراق ويجعل الموانئ العراقية شبه معطلة". وأضافت نصيف إن "العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد سارع فور التغيير عام 2003 إلى إقامة علاقات طيبة وبنّاءة مع دول الخليج العربي، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المج