 كربلاء/ المدىطالب أعضاء في مجلس النواب عن محافظة كربلاء  رئاسة الجمهورية  بالمصادقة على أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الطائفي، وفيما اتهم قيادي في التيار الصدري القوات الاميركية بالوقوف وراء تنفيذ عملية مقتل مسافرين في قضاء النخيب يوم امس لإبقاء جزء من قواتها في العراق، اشار قيادي في ائتلاف دولة القانون الى ان التصريحات الطائفية لبعض السياسيين تقف وراء تأجيج الوضع الامني بالبلاد، معتبرا ان عمليات القتل الطائفية تهدف الى إعادة العراق الى أتون الحرب الأهلية التي عصفت به خلال العام 2005.
وقال النائب في ائتلاف دولة القانون رياض غريب خلال المؤتمر الصحفي ان "كتلة كربلاء النيابية ستعمل على التسريع بالقبض على مرتكبي جريمة النخيب والاسراع بالحكم عليهم".مبيناً ان "هدف الجماعات المسلحة كان تأجيج الفتنة الطائفية التي سرعان ما خبت نارها في العراق بسبب الوعي والنضوج السياسي".وطالب غريب، رئاسة الجمهورية بالإسراع في التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بالعمليات المسلحة"، لافتا الى أن "حصول مدانين على عفو من الأحكام سيؤدي الى وقوع جرائم اكبر من جريمة النخيب مستقبلا". وحول قانون العفو العام المزمع إصداره في مجلس النواب، أشار احد أعضاء التحالف الوطني عن حزب الفضيلة الإسلامي الى أن العفو العام لا يشمل الجماعات المسلحة الملطخة أيديها بدماء الأبرياء.وقال محمد الهنداوي خلال المؤتمر ان "قانون العفو العام لا يشمل الجماعات الملطخة أيديها بدماء الأبرياء"، مضيفا ان "مرتكبي جريمة عرس الدجيل حكم عليهم بالإعدام وسيتم الحكم على منفذي جريمة النخيب بالعقوبة نفسها". وأضاف الهنداوي أن "لجنة الضحايا والسجناء السياسيين طالبت رئيس الجمهورية بالتوقيع على أحكام الإعدام، وفي حال عدم قدرته على التوقيع، ستتم إناطة المهمة الى نائبه خضير الخزاعي الذي أبدى استعداده الكامل لتولي مسألة التوقيع على أحكام الإعدام". من جهته، بيّن عضو التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي جواد الحسناوي أن "عملية قتل 22 مسافراً في قضاء النخيب لا تخرج من كونها أجندة أميركية ومخابرات بعض الدول التي لا تريد للعراق الاستقرار"، مشيرا الى ان "التيار الصدري سيطالب بشدة خروج القوات الأميركية من العراق، وتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن التي لا تسمح ببقاء اي قوة على الارض العراقية بعد نهاية هذا العام". وكانت جماعات مسلحة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة نفذت عملية قتل 22 مسافرا عراقياً من محافظة كربلاء في  قضاء النخيب وهي العملية الثانية من نوعها في المنطقة بعد  حادث مقتل 60 حاجا عراقيا عام 2008 على يد عناصر من تنظيم القاعدة. وفي صعيد متصل، رد النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي، على الدعوات البرلمانية التي تطالب بترسيم الحدود بين محافظتي كربلاء والانبار، ومنها إرجاع منطقة النخيب للاولى، قائلا: ان البلاد ليس بحاجة الى خلق نزاعات جديدة حول منطقة النخيب.وأضاف الدليمي أمس الأربعاء: على النواب المطالبين بترسيم الحدود بين كربلاء والأنبار، الأجدر بهم المطالبة بترسيم حدود العراق مع دول الجوار، مبيناً ان من يؤمن بوحدة العراق، لا يرى بين المحافظتين او المحافظات الأخرى حدودا. وشدد النائب عن العراقية، على أن العراق ليس بحاجة الى خلق نزاعات جديدة، بشأن امور داخل البلاد ومنها ترسيم الحدود الداخلية، وسيما المتعلقة بمنطقة النخيب، متسائلا: هل مشكلة العراق حاليا من الوضع الامني والخلافات السياسية متوقفة على ترسيم الحدود الداخلية؟.