 بغداد/ المدىعمّق رئيس الوزراء نوري المالكي الخلاف مع ائتلاف العراقية بوصفه زعيمها إياد علاوي في تصريحات صحفية أمس بالشريك غير المقبول في العملية السياسية، وقد نأى الائتلاف الوطني الذي يعد حليفا لائتلاف دولة القانون،
 بنفسه عن هذه التصريحات، كما انتقدها ائتلاف الكتل الكردستانية الذي شدد على عدم مقدره طرف دون الآخر تحديد شركائه من عدمهم. وقال المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس إن "أياد علاوي لم يعد مشاركا مقبولا في العملية السياسية"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.دولة القانون سارع للدفاع عن موقف المالكي، مستدلا بمعلومات مؤكدة لدى الأخير بارتباط علاوي بأجندة خارجية، اذ قال النائب عبد السلام المالكي في تصريحات لـ"المدى"  "  لدى رئيس الحكومة معلومات موثوقة كونه القائد  العام للقوات المسلحة تتعلق بدعم خارجي لزعيم ائتلاف العراقية وتنفيذه لأجندة خارجية تهدف لوضع العراقيل والسدود بما ينسف العملية السياسية ".وأضاف" أن المالكي يحمل في داخله موضوعية ومصداقية لأنه لا يرى من خلال ما يعرضه  علاوي ما يصب في مصلحة العملية السياسية، وان تصريحه ليس محاولة لإقصاء علاوي وإنما جاء كرسالة لعلاوي أنه يجب أن يتماشى مع العملية السياسية وليس مع القوى السياسية التي تملي عليه أجنداتها السياسية" .وأكد نائب دولة القانون انه  بالضد من التصعيد والتصريحات السياسية التي يدفع ثمنها أبناء الشعب العراقي، وقال " لعل الشاهد قريب، ما حدث في قضية قتل الزوار في منطقة النخيب وغيرها من الأعمال التي يعود السبب الرئيس فيها الى التصريحات النارية لبعض المسؤولين واعضاء مجلس النواب"، داعيا السياسيين الى التوحد والإحساس العالي بالمسؤولية موجزا ذلك بعبارة " عندما يتوحد السياسيون يتوحد الشعب العراقي " .بدوره، رأى ائتلاف العراقية انه لم يعد شريكا من الأساس في العملية السياسية، حتى يوصف بغير المرغوب به، وأوضحت النائبة سهاد العبيدي " ان علاوي لم يكن في يوم من الأيام شريكا في العملية السياسية والتي من المفترض ان تكون شريكا أساسيا بها، وان المالكي يحاول الاستحواذ على جميع المناصب السيادية  ومنها وزارتا الدفاع والداخلية ، وبعض الهيئات  ومنها  النزاهة ودعاوى الملكية ، من خلال تسليمها بالوكالة الى اشخاص تابعين له ، مثل وزارة الدفاع التي سلمها بالوكالة لوزير الثقافة سعدون الدليمي .كما اضافت العبيدي انه بمساندة دول إقليمية والامريكان تمت مصادرة الاستحقاق الانتخابي لقائمتنا وهذا يعد نوعا من الدكتاتورية وليس المشاركة الديمقراطية المنشودة .  وأشارت النائبة عن العراقية في تصريح لـ"المدى" امس، الى  ان علاوي لم يستلم اي سلطة ، ورغم كل العراقيل التي واجهها مع المالكي لم يسع لسحب الثقة من المالكي حتى الآن ، أما موضوع الدعوة لانتخابات مبكرة فقد اشترطت قائمتنا للدعوة إليها، عدم التزام دولة القانون بتعهداتها السابقة وعدم تطبيقها لاتفاقية أربيل بين الكتل السياسية .   وعرجت النائبة من ناحية أخرى على موضوع مجلس السياسات العليا كونه احد اسباب الخلاف مع دولة القانون، متابعة " ونحن مع وجود مجلس دستوري ذي صلاحيات يسمى ( المجلس الاتحادي ) ، وهو مجلس تشريعي له سلطة النقض لقرارات مجلس النواب وكذلك مجلس الرئاسة وله صلاحية السيطرة على بعض قرارات الحكومة ، وهو بذلك لا يخالف الدستور كونه لا يجمع بين السلطات" . من جانبه، فإن الائتلاف الوطني الذي أكد أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت امتدادا لرغبات بعض أعضاء العراقية إزاء زعيمهم، الا انه رفض تهميش أي من القادة السياسيين تحت أي ظرف كان، اذ أوضح النائب جواد الجبوري أن تصريح المالكي "جاء توصيفا وقراءة للواقع السياسي الداخلي للقائمة العراقية حيث بدأت بعض الأطراف من داخل القائمة  بالترويج لهذه الفكرة ، وتحاول بشكل أو بآخر النيل من سياسة علاوي ، وان هذا الأمر لا يخدم المصلحة الوطنية وأتمنى ان تعيد القائمة العراقية وحدة صفها الداخلي ،  وهذا يكون مؤشر لتقوية علاقاتها مع التحالف الوطني والكردستاني ".    وأضاف في اتصال هاتفي مع "المدى" امس ان هذه التحالفات الرصينة بأمس الحاجة للتعاون فيما بينها من اجل وحدة الشعب العراقي ورفاهيته خلال مرحلة حرجة الا وهي مرحلة جلاء القوات الأمريكية .   واستطرد قائلا " أتوقع جازما ان شخص المالكي كونه قائدا وطنيا لا يهاجم شخصية وطنية مثل شخصية اياد علاوي لان الذي يصفه بأنه شريك من عدمه هو الشعب العراقي وليس السياسيين " .وعلى الصعيد ذاته، رفض ائتلاف الكتل الكردستانية اتهام علاوي بأنه شريك غير مرغوب به وقال النائب محما خليل في حديثه لـ"المدى"" أن التحالف الكردستاني يعتقد أن العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية هو ه