 عدنان حسينيوم أطلق السيد مقتدى الصدر مطلبه من الحكومة بتوزيع حصة من عائدات النفط على الشعب مباشرة، اعتبرتها فكرة سابقة لأوانها كثيراً، فحكومات دول الخليج النفطية لم تبدأ بمنح شعوبها حصصاً مباشرة (نقدية) من عائدات النفط إلا بعد أن بلغت هذه الدول مستوى متقدماً من الرفاه فاض عن الحاجات الرئيسية والثانوية.
لا أجدني في حاجة الى الكلام الكثير لكي أثبت ما لا يحتاج الى إثبات، وهو ان الرفاه بالنسبة لنا لم يزل حلماً أبعد عنّا من النجوم، فأعزّ أحلامنا ينحصر في الأمن والكهرباء والنظافة وسد الرمق وسواها من أساسيات الأساسيات.لكنني الآن أجدني متحمساً للغاية لمشروع السيد الصدر، خصوصاً بعدما كشف رئيس هيئة النزاهة المستقيل القاضي رحيم العكيلي أن آفة الفساد ليس فقط من الصعب مكافحتها والقضاء عليها، وإنما هي متفاقمة في كل الاتجاهات بسرعة الصواريخ.توزيع قسم من أموال النفط على الشعب مباشرة ليس بالأمر العسير.. انه بسهولة توزيع مواد الحصة التموينية غير الصالحة للاستهلاك البشري، فالعائدات تتدفق بالملايين يومياً، وتبلغ قيمة هذه العائدات الآن أكثر من سبعة مليارات دولار شهرياً، ومن المقدّر ان ترتفع بنسبة معتبرة في العام المقبل وأن تتضاعف في الأعوام التالية.لا أحد، حتى من الأقطاب الكبار في الدولة، يُنكر ان وحش الفساد الأسطوري يلتهم عدة مليارات من الدولارات بفضل العقود الوهمية والحقيقية والمشاريع الوهمية وشبه الوهمية والحقيقية، الصغيرة والكبيرة. وميزة توزيع مبالغ نقدية من عائدات النفط على الناس مباشرة، اذا ما وفت الحكومة بتعهدها للسيد الصدر، أنه ينقذ هذه الأموال، التي هي في الأساس ملك الشعب، من أن تكون فريسة لوحش الفساد، فينتفع بها الناس وتتحسن أحوالهم المعيشية على نحو محسوس وملموس، بل ان ذلك سيساعد الحكومة في تحقيق الأمن، فلا يعود أحد في حاجة الى أن يلتحق بمنظمات الإرهاب وعصابات الجريمة.فاذا وزعت الحكومة مبلغ 100 دولار على كل فرد من أفراد الشعب شهرياً (ما يعادل قيمة برميل نفط واحد) فمعنى ذلك ان كل عائلة ستحصل على دخل شهري لا يقل عن خمسمئة دولار شهرياً ، وهذا دخل معتبر اذا ما علمنا ان مئات الآلاف من العائلات لا تحصل على مئة دولار شهرياً. ومعنى هذا أيضا ان الحكومة ستنفق 3 مليارات دولار في الشهر على هذا البند وتحتفظ لنفسها بما يزيد عن 4 مليارات دولار ، أي نحو 50 مليار دولار في السنة، وهذا مبلغ كاف لأن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه الشعب، ففي العالم  توجد عشرات الدول التي لا يدخلها نصف هذا المبلغ سنوياً وحكوماتها تؤدي واجباتها على خير ما يرام.فكرة السيد مقتدى الصدر قابلة للتنفيذ بيسر، ولكن شرطها الوحيد أن تختار الحكومة وزراءها ووكلاءهم ورؤساء المؤسسات ومدراء المديريات على الطريقة البنغلاديشية. ومن ليس لديه فكرة عن الطريقة البنغلاديشية عليه الذهاب الى ساحة التحرير أيام الجُمع ليقرأ أحد شعارات المتظاهرين:"نريد وزراء مثل وزراء بنغلاديش.. لديهم ضمير"!adnan.h@almadapaper.net