بغداد/ المدىاكد الناطق باسم لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي انه" تم اكتشاف عمليات تزوير بشأن التلاعب باولويات العقارات التابعة للدولة في بغداد والمحافظات الخاصة بمسؤولين كبار في النظام السابق ".وقال الموسوي في تصريح صحفي امس ان" هناك شخصيات سياسية نافذة ولها سلطة تنفيذية وتشريعية تم اكتشافهم باستيلائهم على عقارات تابعة للدولة ولمسؤولين كبار في النظام السابق بسندات مزورة وبأجور قليلة جدا".
واوضح ان" التحقيق مستمر وعلى اثره فقد قرر رئيس الوزراء نوري المالكي بايقاف بيع عقارات الدولة ومتابعة كافة العقارات التابعة للدولة، المباعة والمستأجرة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في بيان له في الثامن شهر ايلول الحالي انه ماض في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها الى القضاء لغرض الاقتصاص من الفاسدين والمتلاعبين .وقال رئيس الوزراء "نحن نواجه اليوم جملة تحديات وواحدة من تلك التحديات هي مسالة الفساد والتجاوز على عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء الى البصرة "، مبيناً أنه "عندما بحثنا هذا الامر في مجلس الوزراء وجدنا تفهم وقناعة بضرورة تشكيل لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية"الى ذلك، تمكن قسم العمليات الخاصة في هيئة النزاهة من ضبط مدير ماء النجف خلال عملية بيع انابيب مخصصة لمد شبكات المياه.وبحسب بيان للنزاهة حصلت "المدى" على نسخة منه " فقد وردت معلومات حول هذا الموضوع تم التحقق منها وبعد التاكد من صحتها تم تشكيل فريق عمل للمتابعة من قسم العمليات الخاصة وتوجه الى مدينة النجف وقام بعملية نصب كمين لسيارة حمل كبيرة (تريلة ) كانت تنقل هذه الانابيب وتفرغها في مخزن يعود لاحد التجار الذي اشتراها من المدير وقد اعترف التاجر بانه يشتري تلك المواد بصفة دورية من مدير ماء النجف الذي يقوم بدوره بادخال واخراج المواد مخزنيا الى المشاريع على الورق فقط بينما كان يبيعها لحسابه الخاص، وقد صدر أمر قبض بحقه لكنه تمكن من مغادرة الدائرة قبل وصول فريق العمل".واعلنت الهيئة في وقت سابق، عن استعادتها مبلغ 116 مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد منها 106 مليون دولار مودعة في مصرف الاتحاد العربي الفرنسي ونحو 10 ملايين دولار في بنوك فرنسية أخرى.وقال بيان صدر عن الهيئة ، إن "الهيئة استعادت مئة وستة عشر مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد منها 106 ملايين دولار مودعة في مصرف الاتحاد العربي الفرنسي في فرنسا وما يقارب عشرة ملايين دولار بعملات أجنبية مختلفة مسجلة ببنوك فرنسية أخرى".وأضاف البيان أنه "سيتم تقييد المبلغ الذي سيعاد إلى الحكومة العراقية خلال شهرين في حساب صندوق تنمية العراق التابع لوزارة المالية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 1482 لسنة 2003".يشار إلى أن هيئة النزاهة تمكنت قبل مدة من استعادة مئة مليون دولار مسجلة باسم احد رموز النظام السابق من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج من إحدى دول الجوار.وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13/9/2011، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة في مجلس القضاء الأعلى، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.يذكر أن هيئة النزاهـة، مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.واعلنت،الهيئة قبل ايام ان محكمة جنايات الرصافة اصدرت أحكاماَ مختلفة على مدانين في قضية اختلاس أمانة بغداد التي حققت فيها هيئة النزاهة، فقد صدر حكم ثلاث سنوات حبس شديد بحق والدة المتهمة زينا ومصادرة خمسة عقارات كانت مسجلة بأسم المدانة ناتجة عن الأموال المختلسة. كما حكمت محكمة جنح الرصافة سنتين بحق شقيقة المدانة فيما صدر حكم أربع سنوات بحق زوج المدانة وصدر حكم سنة واحدة بحق تاجر الصيرفة الذي قام بتحويل الأموال الى المصارف الأجنبية. وكان آخر حكم أصدرته اليوم  محكمة الرصافة بحق تاجر آخر يعمل في شركة صيرفة لمدة سنة واحدة.