بغداد/ المدىأقر نائب عن ائتلاف دولة القانون بعدم امكانية تطبيق المرحلة الثانية من الترشيق الوزاري خلال هذه الدورة متوقعا امكانية تحقق الامر في الدورة اللاحقة، في وقت حذر نواب عن ائتلاف العراقية من اسناد المناصب المهمة بالوكالة. وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الاخبارية للانباء:
 إن المرحلة الثانية لترشيق الوزراي صعبة التطبيق، وذلك لانها تحتاج الى تشريع قوانين الغاء واندماج الوزارت، وتنازل الكتل السياسية عن عدد من مناصبها، وبالتالي يمكن تنفيذها في الدورة الحكومية المقبلة.واستدرك النائب عن الوطني: ان الكتل غير مهيأة للتنازل، لان اكثر من (10) وزارات ستلغى وتدمج، وهذا يحتاج الى وقت طويل وتشاورات وتوافق سياسي قبل البدء بهذه الخطوة.وفي وقت سابق، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني  ياسين مجيد ان الترشيق الحكومي سيصل الى وكلاء ومستشاري الوزارات والمدراء العاميين.وقال مجيد في تصريح سابق ان الترشيق الحكومي سيمر بثلاث مراحل ، الاولى وافقت عليها جميع الكتل السياسية، اضافة  الى الرأي العام والمرجعية الدينية ، خاصة انه لن يطال الحقائب الوزارية وانما وزارات الدولة فقط مع حفظ النسب لكل كتلة واستحقاقتها الموجودة في حكومة الشراكة الوطنية.واوضح النائب عن الوطني: ان المرحلة الثانية للترشيق عبارة عن  دمج لعدد من الوزارات المتقاربة قد تتقلص الحكومة، ويصبح (23 او 24) وزارة، مشيرا الى ان هذه المرحلة تحتاج الى (3) او (4) أشهر.واضاف مجيد : اما المرحلة الثالثة  تتضمن اعادة النظر بالوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، لان هناك وزراء ظهر عملهم  خلال مهلة الـ(100) لكن وزارته كانت غير مؤهلة بسبب وجود وكلاء ومفتشين ومدراء عامين.وفي سياق متصل، اعتبر النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي تعيين مسؤولين تنفيذيين بالوكالة بانه سيضعف الدولة العراقية .وقال العجيلي في تصريح لوكالة كل العراق: انه " يفترض استحصال موافقة مجلس النواب على تعيين اي شخصية كون التعيين بالوكالة سيضعف الدولة العراقية"، مؤكداً ان" التعيين بالوكالة لا يعطي قوة لمن يتقلد المنصب".واضاف: ان" تعيين رئيس جديد لهيئة النزاهة العامة سوف يجعله غير قادر على اتخاذ الخطوات الكفيلة بمعاقبة المفسدين".واشار العجيلي الى ان " مجلس النواب سيضيف رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي في الايام المقبلة من اجل التعرف على الاسباب التي دعته الى تقديم استقالته  مؤكداً ان "  مجلس النواب مع تحقيق العدالة ومساعدة هيئة النزاهة من اجل القيام بدورها وبصورة صحيحة ومن دون ضغوطات او تدخلات من اية جهة من الجهات الحكومية".يذكر ان الحكومة العراقية عينت مؤخرا عزت توفيق  رئيسا جديدا لهيئة النزاهة بعد استقالة رئيسها السابق رحيم العكيلي يوم الجمعة الماضي بسبب ما وصفه من ممارسة ضغوط سياسية عليه من جهات عدة لم يسمها.يشار الى إن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح لإحدى القنوات الفضائية في وقت سابق أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ، حيث أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد التي لم تفتح.