بغداد/ المدىطالب ائتلاف دولة القانون، الخميس، بعدم تعميم قانون العفو ليشمل السجناء والمدانين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم إمكانية دمج المشمولين بتلك المادة داخل المجتمع العراقي. و تنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية، العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية او حرب أهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم البعض بالتحريض او التمويل.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان إن ائتلافه "يقف امام أي قانون يسهم بالإفراج عمّن شملته المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مطالبا بـ"تخصيص القانون وعدم تعميمه ليشمل جميع المدانين والمحكومين".وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في آب الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام ومشروع القانون.وأبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون "مخاوفه من عدم إمكانية دمج السجناء الموغلين في الجريمة داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم مما قد ينعكس سلبا على بنية المجتمع العراقي".