التجارة تستعد لإقامة الدورة 38 لمعرض بغداد الدولي أكدت وزارة التجارة أن الشركة العامة للمعارض العراقية تستعد لإقامة الدورة 38 لمعرض بغداد الدولي المزمع أقامتها أوائل تشرين الثاني من العام الحالي. وقال وكيل الوزارة وليد الحلو، إن الوزارة قامت بتهيئة القاعات وتوجيه الدعوات للدول والشركات للمشاركة في هذه الدورة لما لها من أهمية في ترويج
الحركة الاقتصادية للبلد وبإشراف من قيادات الوزارة. وقام الحلو بجولات تفقدية وتفتيشية لبناية المعرض للوقوف على المعوقات والإشكالات من اجل تنظيم وبناء القاعات والأجنحة وتوفير مستلزمات العمل كافة.ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية في النجفسجلت أسعار اللوازم المدرسية في النجف ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد.وتشهد محال بيع اللوازم المدرسية ارتفاعا متزايدا من المواطنين استعدادا للموسم الدراسي الجديد.وعزا أصحاب المحال التجارية ارتفاع الأسعار إلى تأخر ورود البضائع من المنافذ الحدودية. وعبّر عدد من المواطنين   عن تذمرهم من ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية وقالوا إن مصاريف الدخول المدرسي باتت تثقل كاهلهم. كما دعا المواطنون في النجف وزارة التربية إلى توفير جزء من احتياجات اللوازم المدرسية للتلاميذ.مجلس البصرة: لا استثمار في العراق في ظل قوانين صدامأكد مجلس محافظة البصرة أمس الجمعة  أن المشاريع الاستثمارية لا يمكن ان تتحقق في ظل القوانين التي شرعها النظام السابق، مطالباً مجلس النواب الاتحادي بالغاء القوانين القديمة واستبدالها بما ينسجم واقتصاد السوق. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان المشاريع الاستثمارية لايمكن تحقيقها في ظل قوانين النظام السابق التي مازالت الوزارات الاتحادية تعمل بموجبها. يشار الى ان رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني أكد، الاربعاء الماضي ، ان الارضية في العراق والبصرة باتت مهيأة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية العملاقة لوجود عدة عوامل أهمها الاستقرار الامني .واضاف السليطي ان مجالس المحافظات مازالت تعاني من سطوة الوزارات الاتحادية على جميع المشاريع ومنها الاستثمارية ، وان القيود التي تفرضها هذه الوزارات تجعل من قانون الاستثمار غير مجدية". وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات،  إلا أنه لم يمنح المستثمر الأجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار. وطالب السليطي مجلس النواب الاتحادي بـ "الغاء القوانين القديمة واستبدالها بما ينسجم مع اقتصاد السوق".