  القاهرة / وكالات

أقال الرئيس المصري، محمد مرسي، الخميس، النائب العام، عبدالمجيد محمود، من منصبه وعينه سفيراً في الفاتيكان.
ومن جانبه، أعلن النائب العام، مساء الخميس، أنه "باق" في منصبه، مشدداً على أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية.وقال النائب العام، في تصريح مقتضب للصحافيين "أنا باق في أداء عملي طبقاً لقانون السلطة القضائية"، الذي لا يجيز إقالته أو عزله بقرار جمهوري، على حد تعبيره.وجاء قرار مرسي لتهدئة غضب الرأي العام إثر الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالقاهرة بتبرئة جميع المتهمين الأربعة والعشرين في قضية موقعة الجمل والتي نظرتها المحكمة في 25 جلسة بداية من سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وجاء على رأس المتهمين الذين برّأتهم المحكمة، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ورجلا الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين.
وقال الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي أصدر  قراراً بتعيين الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام، على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.
ورداً على سؤال لـ"بوابة الأهرام" أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرئاسة، حول ما إذا كان القرار مرتبطاً بشكل مباشر بحكم البراءة الصادر في قضية موقعة الجمل أمس، قال عبدالعاطي إن المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل أي جزء منه عن بعضه، ومن ثم فلا يمكن لأحد أن يقول إن القرار لا علاقة له بقضية موقعة الجمل.
وحول أن النيابة العامة ليست هي مَنْ قامت بالتحقيق في قضية موقعة الجمل على وجه الخصوص، قال مدير مكتب الرئيس إن هذا القرار يخضع لتقدير الرئيس لما تقتضيه مصلحة البلاد وتحقيق أهداف المرحلة.
وكانت القوى الثورية والمعارضة في مصر تطالب بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود منذ عدة شهور متهمة إياه بأنه لم يقدم ملفات مقنعة للقضاء ما ساهم في تبرئة عدد من المتهمين في عدة قضايا قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير من عام 2011 وما بعدها.
يقول الفقيه القانوني بهاء أبو شقة  قال لـ"العربية نت" إن قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام سفيرا لا يعتبر عزلا قانونيا لأن الرئيس لا يملك وفق القانون عزله، حيث يكفل قانون السلطة القضائية الحصانة لهذه السلطة من العزل، ولكن هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا، للمواءمة بين الحالة الثورية في الشارع المصري وبين القانون، حيث تتهم القوى الثورية النائب العام بالتقصير في جمع أدلة قضايا قتل المتظاهرين.
وقال أبو شقة إن النيابة العامة لم تحقق في قضية موقعة الجمل ولكن الذي حقق فيها قضاة تحقيق انتدبهم وزير العدل الأسبق وهم أعلى درجة من النيابة العامة.
وفي أول تعليق له بعد حكم البراءة الذي صدر لصالح المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير/شباط عام 2011 فيما عرف بموقعة الجمل، قال الرئيس المصري محمد مرسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دماء الشهداء دين في رقبتي.
وكانت القوى  الثورية والسياسية قد طالبت منذ صدور الحكم   الأربعاء بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين. من جانب آخر  أعلن قضاة مصر رفضهم قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية، في وقت اعتبر فيه أحد المستشارين القانونيين للرئيس مرسي أن النائب العام "المُقال" ترك منصبه "استجابة للإرادة الشعبية".
وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي ، "أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه".
وأضاف الزند، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنه مع المستشار عبدالمجيد محمود، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الزند إلى أن "قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب، بسبب حرصهم على تطبيق صحيح لحكم القانون على المتهمين والمتقاضين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بحيث يدان من تثبت إدانته، ويبرأ من لا يوجد دليل على إدانته".