بغداد/ المدى أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني، أمس تورط شخصيات معروفة في عقود الكهرباء الوهمية التي أبرمت مع شركات ألمانية وكندية، معتبراً أن سمعة الوزارة تأثرت بهذه القضية، فيما نفى موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على العقود.جاء ذلك في وقت أعلن القيادي في كتلة الحل والنائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب، أن وزير المالية والقيادي في قائمته رافع العيساوي أرسل كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء نوري المالكي منذ ستة أيام ،
يتضمن ترشيح عبد الكريم عفتان لتولي وزارة الكهرباء.وقال الشهرستاني في تصريحات صحفية"، إننا "بانتظار نتيجة التحقيق لمعرفة إذا كان هناك تورط لأعضاء في مجلس النواب أو آخرين في صفقة العقود الوهمية"، مبيناً أن "التحريات التي أجريناها لم تكتمل بشكل نهائي وملف العقود أحيل على النزاهة وهي تحقق به حالياً". وأضاف الشهرستاني أنه "تم تزودينا بالنتائج التي تم التوصل إليها بشأن الأطراف المتورطة بالقضية في العاصمة الأردنية عمان، وتم ذكر أسماء محددة وذكرت في وسائل الإعلام، ولكن هناك من يقف خلف هذه الشركات لدى مسجل الشركات وهي أسماء معروفة وستتم مقاضاتها".وتابع الشهرستاني "الملفت للنظر أن هناك من يحاول من خلال وسائل الإعلام أو وسائل أخرى ملتوية أن يبرئ المسؤولين الحقيقيين عن الصفقة ويحرف الموضوع الى اتجاهات أخرى تثار حولها الشكوك"، مبيناً أن "عدم أخذ النتائج بنظر الاعتبار ومحاولة التشويش على الرأي العام تجعل المواطن يشك في القصد من هذا الأمر".واعتبر الشهرستاني أن "سمعة وزارة الكهرباء تأثرت نتيجة هذه القضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الإجراءات، بينها إقامة دعوى في ألمانيا وكندا ضد الشركات المسجلة".وفي السياق نفسه، أكد الشهرستاني أن "التحري عن الشركات من مسؤولية وزارة الكهرباء وليس  لجنة الطاقة أو اللجنة الاقتصادية، كونها لا تملك الأجهزة الإدارية للتحقق من صحة المعلومات الشركات"، مستدركاً بالقول إن "الأخيرة توافق على نقل طلب الوزارة إلى مجلس الوزراء لمناقشته".وذكر الشهرستاني أن "قرار مجلس الوزراء ولجنة الطاقة كان توجيهاً واضحاً بالتعاقد مع الشركات المصنعة الأصلية وليس مع شركات وسيطة وأخرى ورقية".من جانبه قال النائب عن ائتلاف العراقية زياد الذرب في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء: إن العراقية أرسلت كتاباَ رسمياً يتضمن ترشيح عبد الكريم عفتان لوزارة الكهرباء،حيث سلم الكتاب  وزير المالية رافع العيساوي للمالكي، منذ خمسة ايام، مؤكداً أن المالكي لم يرفض عفتان عند تقديمه أسماء مرشحي العراقية للكهرباء حينذاك.وفي وقت سابق أعلن النائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب، انسحابه من ترشيحه لتولي ادارة وزارة الكهرباء، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم التسهيلات للوزارات المقربة من حزب الدعوة.وقال الذرب في تصريح سابق:"اعلن انسحابي من الترشيح لوزارة الكهرباء، وذلك لان عملها يحتاج الى تعاون جميع القائمين بالحكومة، الا ان المالكي ينظر الى الوزارات الخدمية ومنها الكهرباء، على اساس من يديرها،" موضحاً اذا كانت الوزارة من حزب المالكي فأنه يقدم لها التسهيلات، وإذا كانت من خارجه فيبدأ التضييق عليها من خلال الوزارات التي تساند الوزارات الخدمية، وبهذا لا يمكن بناء الدولة. وأضاف النائب عن العراقية: ان الوزارة من حصة القائمة ولكتلة الحل حصرياً، وان الكتلة ستقدم مرشحا بديلا عني لإدارة الكهرباء.واشار الذرب، الى ان العراقية تريد العمل بغير النفسية التي يعمل بها البقية، وترغب بخدمة المواطن، كاشفاً عن وجود ضغوطات كانت تمارس ضد وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال، ولا توجد أية عقود وهمية يتحملها.وكان قيادي آخر في العراقية اعترض في وقت سابق على ترشيح عفتان، بحجة انه لا يتناسب وحجم المرحلة الحالية، مطالبا بترشيح أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة.وقال طلال الزوبعي في تصريح صحفي سابق إن "ترشيح عبد الكريم عفتان من قبل كتلة الحل لتولي مهام وزارة الكهرباء لا يتناسب وحجم المرحلة الحالية"، معتبرا "عفتان غير مهني وسبق وأن رشح للوزارة وتم رفضه".وطالب النائب بـ"أن يتم ترشيح شخص كفء وذي خبرة عالية لشغل وزارة الكهرباء"، داعيا إلى "رفض الترشيح لأن هناك مسؤولين في وزارة الكهرباء لديهم خبرة أفضل من غيرهم"بحسب قوله.وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا مفاده أن كتلة الحل المنضوية ضمن القائمة العراقية والتي ينتمي إليها وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال رشحت عبد الكريم عفتان لتولي مهام إدارة وزارة الكهرباء وأن رئيس الوزراء نوري المالكي اختار المرشح عن القائمة العراقية للمهمة.وكان مصدر في رئاسة الوزراء كشف في الـ7 من الشهر الماضي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية مع شركتين ألمانية وكندية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار،كشفها عن طريق الصدفة وزير التخطيط العراقي الأسبق جواد هاشم وأرسل تفاصيلها في رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في نهاية الأسبوع الماضي.وأعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في السابع من آب الماضي، أنها ستبادر إلى محاسبة وزير