بغداد/ المدى أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، أن الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية العاملة بالعراق أعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات خلال مدة ستة أعوام، فيما ألمح ائتلاف دولة القانون الى إمكانية إعطاء الحصانة الى المدربين الأميركيين الذين من المقرر إبقاؤهم بعد 2011 بعد اخذ موافقة بقية الكتل السياسية.
وقال مجلس حقوق الإنسان في تقرير صدر عنه امس وحصلت "المدى" على نسخة منه ، إن "الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية حالت دون مقاضاة مرتكبي الانتهاكات بالعراق في المحاكم العراقية أو التي تمت في بلدانهم الأصلية"، معربا عن قلقه "من عدم مساءلة منفذي هذه الحوادث التي وقعت في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩".وأضاف المجلس أن "العراق عانى في العقد الماضي من سلسلة حوادث بارزة تورطت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كحادث إطلاق النار في ساحة النسور في العام ٢٠٠٧"، مبينا أن "الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا في تلك الحوادث بسبب انخفاض أنشطة تلك الشركات المتصلة باﻟﻤﺠال العسكري في العراق، وإحكام التنظيم الذي تقوم به السلطات العراقية، فضلا عن جهود الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على شركاﺗﻬا".وأكد المجلس أن "ضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم ما زالوا في انتظار العدالة"، مشيرا إلى انه "على الرغم من انخفاض حوادث الشركات الأمنية، إلا أن العراق لا يزال يكافح لمنح تلك الشركات الحصانة القانونية بموجب القانون رقم ١٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة".ورحب المجلس بـ"نص الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة العام ٢٠٠٩ والذي يلغي الحصانة الممنوحة لبعض الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة في العراق"، موضحا أن "العراق اعد تشريعا لتنظيم الشركات الأمنية في العام 2008، إلا انه ما زال قيد النظر".وفي سياق آخر،  لا تزال قضية اعطاء الحصانة الى المدربين الأميركان المقرر بقاؤهم بعد 2011 محل جدل، فبالرغم من تأكيدات وزارة الدفاع الأميركية وتصريحاتها غير مرة ان الحصانة تحصيل حاصل، الا ان لجنة الأمن والدفاع رفضت ذلك.وقال عضو اللجنة النائب عمار طعمة في تصريح صحفي الى وكالة "كل العراق" ان " هناك عدداً من الضوابط  التي تحكم عملية التفاوض على مسألة إبقاء مدربين وخبراء اجانب لتدريب القوات العراقية  بحيث لا يمكن لها المساس بالسيادة العراقية" ، مشيراً الى أن"من تلك الضوابط أنه لا يمكن القبول بمنح الحصانة لهؤلاء المدربين أو الخبراء بالإضافة الى أن عدد المدربين أو الخبراء لا بد أن يكون متوازناً مع الحاجة الحقيقية .وأضاف طعمة انه" يوجد هناك عدد من المدربين والخبراء لا نقبل بأي زيادة تخالف هذه المعايير المعمول بها على مستوى العالم،   مبيناً أن"الاتفاقية الأمنية نصت على أن آخر موعد لتواجد القوات الأمريكية نهاية كانون الأول عام 2011".وأوضح أن" جميع الكتل السياسية أجمعت في اجتماع الثاني من آب الماضي بأنه لا حاجة لوجود قوات قتالية بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد، تفاوضت الحكومة على مسألة المدربين ووضعت ضوابط محددة لذلك" .تجدر الإشارة الى أنّ قادة الكتل السياسية اتفقوا بشأن موضوع الانسحاب الأمريكي على تكليف الحكومة أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي وهي تكون مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الستراتيجي لحاجة العراق للتدريب وأن القادة السياسيين سيراقبون المحادثات للنظر في أي اتفاق نهائي مع الجانب الأمريكي.إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي أشار الى إمكانية اعطاء هذه الحصانة وقال في تصريح إلى "المدى" انه "قبل فترة تمت إثارة هذا الموضوع في الإعلام وتم توجيه الكثير من الأسئلة حوله وقد قمت بمناقشته داخل كتلتنا  ، ولكن مثل هذا الأمر غير مطروح رسميا بالوقت الحاضر ولا يوجد مدربون ولا اتفاق معهم ، وان اتفاقية سحب القوات الأمريكية تسير بصورة طبيعية ، اما موضوع الحصانة فقد طرح فقط فيما يخص أعضاء السفارة الأمريكية واشخاص وعناصر تابعين  لها ، وان منحهم الحصانة أمر طبيعي في الأعراف والقوانين الدولية ، اما موضوع المدربين ، فلم تتطرق دولة القانون لمثل هذا الامر حتى الآن . وأضاف  أما أعضاء الملحق العسكري التابع للسفارة الأمريكية فان الحصانة مكفولة لهم أيضا أسوة بأقرانهم العراقيين في سفارات دول العالم المختلفة . واستطرد قائلا  " اما في حالة اصرار الجانب الأمريكي على منح الحصانة للمدربين الأمريكيين او حتى من غير العاملين في السفارة فإن دولة القانون ليس بنيتها الانفراد بقرار الموافقة وإنما   ستتحمل باقي الكتل المشاركة في العملية السياسية مسؤولياتها في