 بغداد/ المدى اتهمت هيئة النزاهة وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين في الوزارتين متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري. وأوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف امس ان "وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والاشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد واحالتهم على المحاكم المتخصصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري وعدم ثبوت الأدلة".
ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله: "هناك كتب رسمية وقعها وزير المالية رافع العيساوي لا يوافق فيها على الإذن بإحالة كل الموظفين القانونيين، المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة في النجف، الى المحكمة المتخصصة، لعدم ثبوت التهم".وقال المصدر ان 23 قضية متوقفة في المحافظة بسبب عدم موافقة الوزير المتخصص. وأقر البرلمان في نيسان 2011 قانوناً يمنع الوزير من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فساداً مالياً او ادارياً، وارسل الى مجلس الرئاسة للمصادقة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن.وتمكن قسم العمليات الخاصة في هيئة النزاهة من ضبط عملية بيع أنابيب في مديرية ماء قضاء المناذرة في محافظة النجف مخصصة لمد شبكات المياه، فقد وردت معلومات حول هذا الموضوع تم التحقق منها وبعد التأكد من صحتها تم تشكيل فريق عمل للمتابعة من قسم العمليات الخاصة وتوجه الى مدينة النجف وقام بعملية نصب كمين لسيارة حمل كبيرة (تريلة) كانت تنقل هذه الانابيب وتفرغها في مخزن يعود لأحد التجار الذي اشتراها من المدير وقد اعترف التاجر بأنه يشتري تلك المواد بصفة دورية من مدير ماء قضاء المناذرة في محافظة النجف الذي يقوم بدوره بإدخال وإخراج المواد مخزنيا الى المشاريع على الورق فقط بينما كان يبيعها لحسابه الخاص، وقد صدر أمر إلقاء قبض بحقه.وفي سياق متصل، قال عضو لجنة النزاهة والنائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي، أن مجلس القضاء الاعلى، أمر بزيادة عدد المحققين بقضايا النزاهة الى (9) قضاة، بدلا من (6)، وذلك للإسراع بحسم ملفات الفساد.وقال الشهيلي في تصريح صحفي امس الجمعة: خلال الايام الماضية، قامت لجنة النزاهة البرلمانية بجولة بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مشكلة فتح الملفات والبت فيها، مبيناً ان اللجنة وجدت تعاونا من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، بإنهاء آفة الفساد التي تنخر بجسد الحكومة.وبين عضو لجنة النزاهة: ان مجلس القضاء قرر زيادة عدد المحققين والإداريين، لكي يصبحوا (9) قضاة متخصصين بدعاوى النزاهة، مشيرا الى ان عدد القضاة في الفترة السابقة كان لا يتجاوز (3) وبعدها أصبح (6).وتأتي زيادة عدد القضاة، مع اعلان هيئة النزاهة بأن أمرا ديوانيا صدر بإنهاء تكليف القاضي رحيم حسن العكيلي من رئاسة هيئة النزاهة وإعادته إلى وظيفته في مجلس القضاء الأعلى وتكليف القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس الهيئة بمهام رئيس الهيئة وكالة إلى إشعار آخر. وأشارت الهيئة:ان القاضي رحيم العكيلي قدم طلباَ لاحالته على التقاعد إلى مجلس الوزراء، الا أن الأمر الديواني الذي وصل أكد على عودة العكيلي لوظيفته، وتعد هذه الاستقالة الثانية التي يقدمها العكيلي حيث سبق له ان قدم استقالته عندما كان نائبا لرئيس هيئة النزاهة عام 2005.وعين القاضي رحيم العكيلي كرئيس لهيئة النزاهة بالوكالة بتاريخ 17/1/2008 في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16/1/2008 خلفا للسيد موسى فرج.ويعتبر القاضي عزت توفيق جعفر رابع شخصية تتولى رئاسة هيئة النزاهة التي شُكِّلت بأمر سلطة الائتلاف حيث كان السيد راضي الراضي أول رئيس لها.