 بغداد/المدى وجد أنها لا تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة وظروف ارتكابها في الظروف التي تمر بها البلاد عليه قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة وتشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة ( 133/ عقوبات ) وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم (4680/ الهيئة الجزائية/2006) والمؤرخ في 25/12/2006، قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 28/2/2007، وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 )، الحكم على المدان (ب . ن . ش)،
بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة ( 422/47/48/49 ) من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 مع احتساب موقوفيته وذلك لقيامه بتاريخ 13/2/2005 بخطف الطفل ( م . ع . ك ) وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وأفهم المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً، كما أن له حق الطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنه ، قدم وكيل المدان ( ب . ن . ش ) المحامي ( ك0 ج0 ب0) لائحة تمييزية بتاريخ 25/3/2007 ،يطلب فيها نقض قرار الحكم والاستدلال بالمادة ( 132 )، من قانون العقوبات ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 53/ هـ . ع/2007 )، والمؤرخة في 16/5/2007، تصديق القرارات .rnالقرار: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن قاضي تحقيق الناصرية أصدر قراره المرقم ( 56/ ج/2005 )، والمؤرخ في 27/4/2005، بإحالة المتهم أعلاه موقوفاً على محكمة جنايات ذي قار، لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 )، من قانون العقوبات عن جريمة الاشتراك في خطف المجني عليه القاصر ( م . ع . ك )، وقد أجرت محكمة الجنايات آنفة الذكر محاكمة المتهم المحال وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971، وأصدرت قرار الحكم في 7/8/2005 ،وعدد (162/ ج/2005 )، وتضمن إدانة المتهم.