 السليمانية / شانو غريباعتبرت رئيس المجلس الاعلى للنساء في اقليم كردستان العراق القانون رقم 8 لسنة لسنة 2011 الخاص بمناهضة العنف العائلي انجازا كبيرا للنساء والبنات باعتبارهن الضحية الاولى للعنف الاسري فيما رأت ناشطات بان القانون رغم ايجابيته يحمل ثغرات كان من الممكن ادراكها قبل التصويت عليه في البرلمان. جاء ذلك في ندوة نظمها المقهى الثقافي في مدينة السليمانية لكل من رئيسة المجلس الاعلى للنساء في الاقليم بخشان زنكنة، استاذة العلوم الاجتماعية في جامعة السليمانية عالية فرج، الناشطة النسوية كونا فرج. وحضره العشرات من ممثلي المنظمات النسوية وناشطون مدنيون والقنوات الاعلامية
وقالت بخشان زنكنة في الندوة ان المصادقة على القانون هي ثمرة جهود ونضال منظمات المجتمع المدني في مقدمتهم المنظمات النسوية التي طالبت ولاتزال بمناهضة العنف بجميع اشكاله مضيفة" القانون ليس موجها ضد الرجل ولاهو ضد الشرائع الدينة ولكن للاسف بدأت بعض الاصوات تعادي القانون وتعتبره انتقاصا من الرجل داخل الاسرة" وتابعت" القانون بحاجة الى قيام منظمات المجتمع المدني بتوعية الاسرة والمجتمع بضرورته ومراقبة السلطة القضائية لتنفيذ بحق منتهكي حق افراد الاسرة بعيدا عن العنف" مشددة" مازالت هناك اعراف سائدة مترسخة داخل المجتمع تريد اعادتنا الى الوراء وترسيخ قوانين تنتهك الحق الانساني للنساء والبنات"واشارت زنكنة ان القانون صريح في مواده العشرة فهو يدرج العنف ضد المرأة وختان الاناث ضمن الجرائم التي يعاقب عليها مرتكبوها، كما سيتم انشاء محكمة خاصة تعالج المشاكل الاجتماعية وفقا لأحكامه. من جهتها اعتبرت الناشطة النسوية كونا فرج، ان القانون جاء متاخرا وكان على البرلمان الكردستاني ادراج مناهضة العنف ضد النساء في اولوية اعمال اللجنة القانونية مضيفة " القانون خطوة مهمة للحد من الجرائم المتكررة ضد افراد الاسرة الكردستانية وخصوصا الاناث والتي كان مرتكبوها لايواجهون قوانين تحاسبهم على ذلك "وابدت كونا ، مخاوفها من المادة الخامسة من القانون والذي يخص ارسال اصحاب الدعاوى الى لجنة خاصة متخصصة للمصالحة بين المتخاصمين من افراد العائلة مضيفة" بتقديري يجب ان لا تتحكم لجنة المصالحة هذه والتي تشبه الصلح العشائري بقرارات المحاكم الخاصة المشكلة لتنفيذ القانون المذكور"وحسب المادة الرابعة من قانون مناهضة العنف العائلي في اقليم كردستان يتم تاسيس محكمة خاصة للنظر بالمشكلات العائلية، وسيتم حسم تلك الجرائم الخاصة بالعنف الاسري في هذه المحكمة.