عبد الله صالحبالتأكيد إن ما حدث في العراق عام 2003 لم يكن تغييراً في نظام الحكم حسب، وإنما كان تغييراً لبنية وهيكلية وطبيعة الدولة العراقية، حيث لم يبق من مقومات الدولة غير الشعب وحدود الدولة ، وجاء الدستور العراقي الدائم ليثبت هذه الحقيقة ويرسم خارطة الطريق لبناء الدولة العراقية الحديثة على أساسه، والتي يمكن رسم ملامحها الإدارية في مادتين دستوريتين :
المادة (1): جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديموقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.المادة (116): يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية .هاتان المادتان تحددان القاعدة الأفقية (الأساسية) لمستويات الإدارة في الدولة العراقية .. بمعنى آخر إن للدولة الحديثة أربعة مستويات إدارية أساسية (أفقية) وهي: المستوى الأول: العاصمة (الصلاحيات الاتحادية)المستوى الثاني: الأقاليم (صلاحيات غير اتحادية)المستوى الثالث: المحافظات اللامركزية (غير المنتظمة في إقليم)المستوى الرابع: إدارات محلية (صلاحيات غير اتحادية) ويأتي الدستور بعد ذلك ليحدد صلاحيات جميع المستويات الإدارية الأفقية (الأساسية) بشكل محدد في المواد 109 إلى 115 .وبنظرة بسيطة إلى جميع مواد الدستور يتبين إن العاصمة ( السلطات الاتحادية التشريعية, التنفيذية, والقضائية) لا تملك في الدولة العراقية الحديثة إلا أن تمارس صلاحياتها المحددة لها في المادتين :109, 110 من الدستور, بمعنى آخر لا يمكن لأي قانون أو أمر يشرعه مجلس النواب أن يخرق المستويات الإدارية الأساسية (الأفقية) المذكورة سابقاً عدا ما يتعلق بالصلاحيات الحصرية الاتحادية.هذا ما نص عليه الدستور من الناحية النظرية, ولكن  واقع الحال لم يكن كذلك ...  فما نتج عن الحراك السياسي والإداري في بناء الدولة  اعتمد في أغلبية ما بني على القوانين السابقة للدستور والمخالفة له والذي يتمثل في الهيكلية القديمة التي وضعت أساساً لخدمة الدكتاتورية، فالعقلية الإدارية السائدة والفرز الاجتماعي أدنى بكثير من الصورة التي رسمها الدستور، فواقع حال المكونات العراقية  كان:-المكون الشيعي:- بعد التغيير وتثبيت الدستور انتفض المكون الشيعي ليثأر من التاريخ ويعوض ما فاته لأي سبب كان وعمل بكل ما يملك من اجل ترسيخ نفوذه وتواجده على الساحة العراقية، سواء الأحزاب  أوالتنظيمات والشخصيات المعارضة من الخارج أو المكبوتين في الداخل، واستخدموا كل ما يملكون من أجل ترسيخ النفوذ والسلطة ،ولم يكن ينافس هذا الهدف عندهم أية أشياء أخرى ولم يكونوا مستعدين لأي شيء يضر بهذه السلطة ( في نظرهم ) بما فيها الدستور الذي شاركوا هم بصياغته.المكون الكردي وإقليم كردستان: من الواضح إن إقليم كردستان كان موجودا قبل التغيير وكان له برلمانه وحكومته (رغم جميع المشاكل الداخلية) ويمارس عمله ... وكانت جميع المؤسسات في الإقليم مؤسسة حسب الحاجة الواقعية للإقليم، وبعبارة أخرى كان إقليم كردستان موجودا كأمر واقع ويتم التعامل معه من جميع الأطراف على هذا الأساس ( الأمر الواقع ). وبعد التغيير والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية الأولى تحوّل إقٌليم كردستان من كيان أمر واقع إلى كيان شرعي وقانوني ضمن الدولة العراقية الحديثة، أي إن الإقليم اكتسب بفضل الدستور الشرعية القانونية وأصبح التعامل معه من قبل الجميع (تقريبا) على هذا الأساس ،وهذا مكسب كبير لشعب كردستان. ومن الطبيعي أن تتواجد بعض المؤسسات في الإقليم غير متوافقة مع الدستور, لأنه -كما أسلفنا- إن المؤسسات كانت تتشكل على أساس الحاجة ولم يكن هناك ما يحدد تشكيل هذه المؤسسات خارج القوانين المعمول بها في الإقليم. المكوّن السني: حقيقة إن هذا المكون لم يستطع ولفترة طويلة استيعاب الصدمة ونتائجها .. ولم يثبتوا وجودهم أصلا بالشكل المطلوب ... وكان موقفهم سلبيا من كل العملية ( وطبعا هذا لا ينطبق على الجميع ) ،على أمل فعل شيء ما أو إحداث تغيير ما في الاحداث والمسارات ... وموقفهم هذا لم يخدم المكون السني بل خدم أطرافاً أخرى وسبّب إرباكا وخلطا للأولويات.هكذا كان الحال عند الانتخابات النيابية الأولى... ونتيجة للانتخابات تشكل المجلس النيابي, وبدلا من أن يتجه المجلس النيابي إلى تشريع القوانين المؤسسة للدولة العراقية الحديثة حسب الدستور, ويتابع بناء المؤسسات عليها ويتابع عمل الحكومة, دخل في صراعات سياسية وإعلامية حادة، كل من بيئته وحسب نظرته للأمور ،كما شرحناها أعلاه... ودخل البلد نتيجة لهذا في وضع مأساوي استمر لفترة طويلة قبل أن تهدأ الأمور قليلا ويتم التركيز على الأولويات الحقيقية.. وان ما نتج عن تلك الفترة وما نعيشه حاليا يعود إلى :بطء التغيير الكردي من كيان أمر واقع إلى كيان شرعي دستوري نتيجة لظروف ذاتية كردية وظروف عراقية غير مشجعة ،وهذا أثر كثيرا على  ألا ينضغط أو يعمل التحالف الكردستاني على تقديم مشاريع قوانين أساسية وهيكلية حسب الدستور لتشريعها وبناء مؤسسات الدولة على أساسها ،أو بعبارة أخرى عدم إعطاء الجهد المطلوب لتحويل الدستور إلى قوانين ومؤسسات وبعكس ما أعطي من جهد لكتابة وتثبيت الدستور. وإقليم كردستان يعا