 علاء حسن قبل ايام قليلة من حادثة النخيب، اعلن نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد، رافضين عقد اجتماع القادة السياسيين، لانه بنظرهم ما عاد مفيدا، بعد تطبيق كل بنود اتفاق اربيل، وخلال الاسبوع الماضي شهدت الساحة السياسية تصعيدا ملحوظا في لهجة تبادل الاتهامات بين الاطراف المشاركة في الحكومة، فجاءت حادثة النخيب لتزيد المشهد السياسي تعقيدا،
 وخلفت الهواجس من احتمال عودة العنف الطائفي، وبقدر بشاعة الجريمة،فانها كشفت عن فشل الاجهزة الامنية في حماية امن المواطنين، وتناحر الاطراف المشاركة في الحكومة، وعلى الرغم من الدعوات الصادرة من اوساط شعبية ودينية للتمسك بالتهدئة، اصر البعض على التصعيد، وكأنه يريد من سفك الدم العراقي فرصة لتحقيق مصالحه، فوضع البلاد في كف عفريت، متجاهلا العواقب الوخيمة  من تكريس الخلاف السياسي وهذه المرة، بدوافع مذهبية.تعرف الاطراف المشاركة في الحكومة بان العفريت بامكانه الخروج في اية لحظة ليطيح الجميع، ولاسيما انه يعيش في بيئة تغذيها الخلافات والتناحرات حول العديد من الملفات العالقة، ومنذ اكثر من ثماني سنوات لم تستطع النخب السياسية الوقوف على قاعدة مشتركة لتجاوز خلافاتها، لانها تتقصد تجاوز واختراق الدستور، وتناست دورها الاهم، وهو الوقوف على خط شروع واحد للحفاظ على امن المواطنين.يقال ان الخلاف امر طبيعي في الانظمة الديمقراطية، والتنافس مشروع، ولكن ان يصل الخلاف الى تهديد السلم الاهلي فذلك يعني ان النخب السياسية تخلت عن كل اهدافها المعلنة بخدمة الشعب العراقي، واكدت سعيها للوصول الى السلطة باية وسيلة ممكنة، حتى وان كان ذلك عبر  اثارة العفريت.في ظل التناحر القائم حصلت حادثة النخيب، واحتمال تكرارها امر وارد، فمعالجة تراجع الملف الامني لا تتحقق ببيانات التنديد والادانة والاستنكار، لان المسألة تتعلق بنزاع سياسي، ومؤتمرات المصالحة ومجالس الاسناد وبرقيات التأييد لم تستطع نزع فتيل الخلاف، واستقرار الاوضاع الامنية يتطلب اجراءات فورية عاجلة، يسهم فيها الجميع، بعد رفع شعار " امن العراقيين خط احمر " لكي تثبت النخب السياسية حرصها على تحقيق المصالحالوطنية، فحادثة النخيب جددت الحديث عن هيمنة الحزب الواحد على الاجهزة الامنية، ودعوات تشكيل اقليم الانبار، وارتفعت الاصوات المدافعة عن حقوق المكونات، ونبذ سياسة الاقصاء والتهميش.الحديث عن استقرار امني وسياسي اصبح اكذوبة يروج لها  من يتجاهل ما يفرزه الواقع من مظاهر تؤكد اتساع الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة، وانعكاس الاحداث الاقليمية على الساحة المحلية، وغياب بلورة موقف موحد تجاه العديد من القضايا، وهذه العوامل تؤكد الحاجة لعقد اجتماع القادة السياسيين، قبل ان يصبح خروج العفريت في العراق  خبرا عاجلا في الفضائيات العربية.