 بغداد/ المدى لم يشفع لتجمع فرسان دولة القانون التبرؤ من زعيمه عبد الستار العبودي من اجل الانضمام الى التحالف الوطني، فقد رفض التيار الصدري احد أهم مكونات التحالف في هذا الانضمام. وقال النائب الصدري حاكم الزاملي "ان انضمام فرسان دولة القانون الى التحالف الوطني أحادي الجانب ولم توافق عليه مكوناته لاننا في تيار الاحرار لا نعلم به ولا يستطيع اي طرف في التحالف عقد اتفاقيات مع جهات سياسية تنضم اليه دون مشورة البقية".
كما استبعد القيادي الصدري في اتصال هاتفي مع "المدى" امس ان يوافق التحالف الوطني على انضمام فرسان دولة القانون اليه وقال "لا نعرف عنهم شيئا، وان ماضيهم مجهول فليس من المنطق ان نرتضي بهم في هذه المرحلة فقد تكون لديهم ارتباطات جانبية لا تليق بنا ككتلة برلمانية كبيرة لها ثقلها في الشارع العراقي".وكان مصدر صدري في محافظة ميسان، زعم في تصريح خص به "المدى" قبل اسابيع، أن فرسان دولة القانون، "هم العشائر التي تسمى بالإسناد، وتحولت فيما بعد إلى تنظيم سياسي مرتبط بمكتب رئيس الوزراء"، مشددا على أن هذه الجماعة "لا تزال طور التشكيل والبيانات التي تعلنها على الورق فقط وليس بمقدورها عمل شيء على الساحة""، الا ان دولة القانون اعتبرها مؤامرة هدفها التسقيط السياسي، وهي لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لدولة القانون، فضلا عن أنها محاولة من بعض الأطراف بهدف الإساءة إلى دولة القانون من خلال إيجاد تشكيل أو مكون يدعي ارتباطه بتشكيل آخر من خلال تقارب التسميات وتبني الشعارات السياسية. وأعلنت فرسان دولة القانون امس عن انضمامها رسميا إلى كتلة التحالف الوطني بعد ان تبرأت من زعيمها.وقال أمين الفرسان وكالة حسن العلواني خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد إن "الأمانة العامة لكتلة فرسان دولة القانون تعلن البراءة من أمينها العام عبد الستار العبودي وتصرفاته وأفعاله وإساءته لعمل الحكومة الاتحادية".وأرجع العلواني القرار إلى "الممارسات والسلوكيات العشوائية التي اتبعها الأمين العام العبودي وانفراده باتخاذ المواقف والقرارات التي لا تنسجم مع الدستور والسياسة العامة التي رسمتها الحكومة العراقية ".وأوضح أن "الأمانة العامة للكتلة تصوت بالإجماع على فك ارتباط عبد الستار العبودي الكامل من الكتلة وتغيير اسم الكتلة إلى (فرسان العراق) والانضمام إلى صفوف التحالف الوطني".وأضاف العلواني ان "الأمانة العامة لفرسان العراق تقدم الاعتذار إلى رئيس الحكومة ولائتلاف دولة القانون بسبب التصرفات غير اللائقة التي بدرت من أمينها السابق ومحاولته تشويه عمل الحكومة الاتحادية".وكانت كتلة "فرسان دولة القانون"، التي تعد فصيلا سياسيا، تعمل بشكل غير رسمي في كنف دولة القانون بزعامة المالكي ولها مكاتب في بغداد ومحافظات جنوبية.وقال ائتلاف المالكي إنه ليس لديه أية صلة بكتلة "فرسان دولة القانون" التي أطلقت تهديدات عسكرية للكويت بشأن ميناء مبارك، معتبرا ان هذا النهج ليس من طرقه في التعامل مع الدول المجاورة.وهدد أمين عام كتلة فرسان دولة القانون عبد الستار العبودي في آب/أغسطس الماضي الكويت من أنها ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا لم توقف بناء ميناء مبارك المثير للجدل خلال 48 ساعة، وقالت إنها ستبدأ بالحشد إذا لم يتم الاستجابة لذلك.وهذه التهديدات وغيرها دفعت بالكويت إلى حشد قواتها على الحدود مع العراق ولاسيما في موقع ميناء مبارك الذي تقول بغداد إنه يضر بممرها المائي الوحيد في الخليج العربي.يشار الى ان الامين العام للتيار الوطني الموحد نورالدين الحيالي اعرب منتصف الشهر الماضي عن أمله بان تعمل قيادة دولة القانون على انهاء وجود تشكيل (فرسان دولة القانون) في الموصل.    وقال الحيالي "عَلِمنا بوجود تشكيل جديد في محافظة نينوى وبقية المحافظات يحمل اسم ( فرسان دولة القانون ) يرتبط بكتلة دولة القانون ، وقد ذكرت قناة الشرقية يوم امس ان ( فرسان دولة القانون ) تهدد الحكومة الكويتية بالرد العسكري ، ما يؤكد ان هذا التشكيل يحمل مواصفات ميليشيا عسكرية خارج اطار القوات المسلحة الرسمية."     وشدد على ان ذلك هو خلاف الدستور الذي نص في المادة ( 9 ) ب : ( يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ) ،كما ان هذا التوجه يتناقض مع اهداف وشعارات دولة القانون.