 بغداد/ المدى كشف نائب عن تيار الأحرار ان التيار الصدري تبرأ عن النائب كاظم الصيادي الذي من المؤمل رفع الحصانة عنه في جلسة مجلس النواب ليوم غد بسبب تورطه بعدد من القضايا، إلا أن محامي الصيادي أكد ان محكمة الكوت أسقطت التهم المسندة إلى موكله.
وقال النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي في تصريح إلى "المدى" إن رفع الحصانة عن النائب الصيادي جاء نتيجة لعدد من الدعاوى القضائية المرفوعة، ووجود أمر إلقاء قبض بحقه صادر من محكمة الكوت وان الموضوع عرض على اللجنة القانونية وتم رفعة إلى هيئة الرئاسة لطرحه للتصويت" وأشار النائب التميمي  إلى عدم ممانعة كتلة الأحرار في رفع الحصانة عن النائب الصيادي ليأخذ القضاء مجراه وليكون عبرة لأي برلماني أو سياسي تسوّل له نفسه مخالفة القانون ، وأن كتلة الأحرار تريد أن تثبت للجميع  إن الصدريين يقفون مع القانون حتى على نوابهم.  وقال التميمي إن زعيم التيار أصدر بيان تبرؤ من النائب الصيادي "لعدم التزامه بأوامر الهيئة السياسية للتيار الصدري وإدلائه بتصريحات لا تتواءم مع مجريات العملية السياسية خصوصا في هذه الفترة الحرجة." واعتبر النائب التميمي أن التصعيد الإعلامي والتصريحات النارية لاتخدم العملية السياسية ، وألمح إلى وجود ضغوط سياسية كانت وراء الدعوة لرفع الحصانة عن الصيادي ، في الوقت نفسه نفى النائب حسون الفتلاوي عضو اللجنة القانونية في البرلمان في تصريح لـ "المدى" علمه بأمر رفع الحصانة عن النائب الصدري قائلا : إن مثل هذا الأمر لم يعرض على اللجنة القانونية باعتبارها اللجنة ذات الاختصاص ولا يجوز رفع الحصانة عن أي نائب إلا بعد عرض الموضوع على اللجنة القانونية ، ثم إحالة الموضوع إلى هيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جدول أعمالها ، ثم تحديد موعد للجلسة التي سوف يطرح فيها الموضوع للتصويت.محامي الدفاع عن الصيادي المحامي محمد المياحي أكد من جانبه إسقاط التهم القضائية الموجهة ضد موكله من قبل قاضي محكمة الكوت في محافظة واسط.وقال في تصريح لوكالة (كل العراق) إن قاضي محكمة الكوت "أسقط التهم الموجهة إلى موكلي النائب كاظم الصيادي قبل يومين والذي كان متهما وفق المادة أربعة إرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة وقد سقطت الدعوة المقامة عليه ".وأوضح أن " الصيادي كان متهما بقضية الاشتراك بجريمة قتل قبل أن يكون نائبا في البرلمان عام 2007 لكن بعد التحقيق ثبت أن القضية كيدية عبر شهادة زور لاثنين من الأشخاص واللذين صدر بحقهما أوامر إلقاء قبض بعد تراجعهما عن شهادتهما" مشيرا إلى أن" الخلاف بين النائب الصيادي وآمر فوج التدخل السريع علي عزيز الإمارة في محافظة واسط بعد تبادل الاثنين الاتهامات على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة شباط الماضي كان شخصياً ".وكان النائب كاظم الصيادي قد أفاد في شهر آب الماضي  بان قوة أمنية مشتركة قامت بمداهمة منزله جنوب غربي مدينة الكوت في محافظة واسط والاعتداء على أفراد حمايته بالضرب، فيما نفى آمر قوات الرد السريع في المحافظة المقدم عزيز الإمارة أن تكون القوة داهمت منزل الصيادي، مؤكدا مداهمة منزل آخر مجاور له.يذكر أن النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري  أعلنت أن كتلتها تعمل على رفع الحصانة عن الصيادي لاتهامه بقضايا إرهابية" مشيرة إلى أن " كتابا من محكمة الكوت ورد إلى مجلس النواب ، يطالب المجلس برفع الحصانة عن الصيادي لاتهامه بقضايا إرهاب"، إلا أن الصيادي عزا ما تذهب إليه الدوري إلى "مطالبته بضرورة إخراج أبناء أعضاء حزب البعث من الهيئة السياسية للتيار الصدري".وقال الصيادي في تصريح لوكالة كل العراق في الاسبوع الماضي إن " قيامي بفتح ملفات عدد من نواب كتلة الأحرار ومنهم مها الدوري بشأن ارتباط ذويهم بحزب البعث المنحل أثار ردود فعل سلبية من هؤلاء النواب تجاهي".وأضاف إن " هؤلاء النواب قاموا أيضا بنشر أنباء حول وجود دعوى قضائية بحقي وهي أنباء عارية عن الصحة"، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستثبت عدم صحة تلك الاتهامات الموجهة لي".