 وديع غزوان ما يؤسف له إن  البعض من المحسوبين على  العملية السياسية ، ما زالوا يمارسون دوراً أقل ما يقال عنه انه مضر ومعرقل  لأي عملية بناء ، عندما يتعامل مع أكثر القضايا حساسية وإثارة بمنظار فئوي بحت . فمثل هكذا سياسات جعلت الكثير من ملفات الفساد معطّلة وعرضة للمساومة في سوق جديد من ابتكار أطراف مؤثرة  استحوذت على مواقعها بأساليب ملتوية واللعب على أكثر من حبل .
آخر ابتكارات وصيحات  هذه الفئة ما أعلنه احد نواب التحالف الوطني عضو اللجنة المالية من اتهام إقليم كردستان بتنفيذ اكبر عملية تهريب للنفط وبأغطية حكومية . ونحن هنا لن نجادل كثيراً النائب  عن صحة هذا الادعاء  من عدمه ، ولكنّا  وضعنا أيدينا بيده وضممنا صوتنا إلى صوته ، لو جاء هذا الاكتشاف مبكراً وقبل أن تثار موضوعة الخلافات بين المركز والإقليم على بعض القضايا العالقة ، ومن بينها وليس كلها موضوع قانون النفط والغاز، لذا تجدنا مشدودين إلى جانب التشكيك بمثل هكذا تصريحات وأهدافها ، خاصة إننا اعتدنا مثل هذا التعامل من أطراف في العملية السياسية دأبت على إثارة وتصعيد المواقف ومحاولة استغلالها لصالح أهدافها . وهنا من حق أي مواطن أن يسأل عن مصير عشرات الآلاف بل الملايين من براميل النفط التي هربت ونسمع أنها ما زالت تهرب من البصرة لحساب أحزاب وتيارات سياسية معروفة وبأغطية حكومية  وأشخاص معروفين  ، مدت شبكة واسعة من العلاقة مع عراقيين اشتهروا بتهريب النفط بالاتفاق مع النظام السابق إبان فترة الحصار الجائر ، وجمعوا ثرواتهم من تلك التجارة على حساب جوع وموت وحرمان الغالبية العظمى من الشعب . المهم إن هنالك تعاملاً في وضح النهار ودعوات بين أطراف سياسية متنفذة آخرها كما قال لي قريب  أحد تجار النفط  كانت في رمضان ، حيث حضر مجموعة من مهربي النفط من دبي وغيرها  مأدبة إفطار والتباحث بشأن آخر الأعمال . كنا نتمنى لو أن السيد النائب ثار على عمليات السرقة والنهب للنفط  و للمال العام وأن يجهد نفسه بعدم تسييس هذه القضايا بهذا الشكل وبنفس الطريقة التي أشار فيها إلى قضية تهريب النفط من الإقليم  ، خاصة وان موقعه كعضو لجنة مالية في مجلس النواب يتيح له المجال للاطلاع على كثير من ملفات الفساد التي صارت محل حديث الناس وسخريتهم ولم تعد تخفى على احد منهم ،لأن رائحتها باتت تزكم الأنوف . نحن ومنذ البدء كنا مع الأصوات التي تنادي بوضع حد لعمليات الفساد وتبديد الثروات الطبيعية ومنها النفط  الذي هو ملك كل الشعب بمختلف مكوناته والكشف عن العمليات غير المشروعة وفي أي منطقة  من مناطق العراق ، لكننا وبصراحة  سئمنا طريقة المعايير المزدوجة والانتقائية في أكثر القضايا مساساً بحياة المواطنين سواء ما كان منها في الجانب الأمني أو النفطي أو غيرهما .. وكلنا أمل أن يتم وضع اليد على كل قضايا الفساد وأن نعرف حقاً من يهرّب نفطنا  !