 بغداد / المدى على الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقات دولية تخص حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيد ناشطين على ارتفاع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الحروب العديدة التي خاضها العراق خلال العقود الماضية إضافة إلى العمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح العراق منذ عام 2003، إلا انه لم يشرع لحد الآن قانون خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
 ولا تنتهي المفارقة عند هذا الحد بل إن المادتين30 و32 من الدستور العراقي لم تفعلا لحد الآن ووضع ناشطون خطاً أحمر تحت عبارة (ينظم ذلك بقانون) التي تنتهي بها كلتا المادتين. وكخطوة منها لمعالجة المشاكل التي تواجه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون خاص بالمعوقين الى مجلس الوزراء ليحال بعد الموافقة عليه إلى مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه. جهات رسمية أخرى دعت ليس فقط إلى تشريع قانون خاص بل وحتى تشكيل هيئة وطنية ترعى شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة (شدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أهمية تشريع القانون وتشكيل هيئة ترعى شؤونهم لاسيما الذين أصيبوا جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية او بسبب مساهمتهم في الدفاع عن وطنهم) للحد من الإهمال والتهميش الذي يضاعف من معاناتهم. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان كاظم الشمري إن مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة موجود الآن تحت قبة البرلمان وتقوم مجموعة من المستشارين بدراسته وتقديم تقريرها إلى اللجنة النيابية قبل تشريعه لاحقا ليصبح قانونا يعطي مفهوما جديدا لذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم أشخاصا منتجين في المجتمع وإزالة كل السلبيات والمعوقات التي تقف أمام هذه الشريحة.. إلى ذلك أشار وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا حسن رشيد إلى آلية تشريع القانون الذي قدمته دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة إلى الوزارة، وذكر أن القانون أخذ بنظر الاعتبار جوانب عدة منها مراعاته القوانين والمعايير الدولية وتطوير عملية دعم ورعاية المعوقين وتلبية طموحاتهم وإعادة تأهيلهم.