ردت الحكومة المحلية في نينوى على التقرير الذي نشرته المدى، والذي أكد فيه مصدر رفيع المستوى قيام تركيا باستنساخ الطابو العراقي في نينوى وكركوك، متهما اعضاء الحكومة المحلية في الموصل بقيام علاقات مشبوهة مع القنصل التركي والذي بحسب المصدر يتمتع بصلاحيات واسعة.
 ومن باب حرص "المدى" على كشف الحقيقة ومعرفة جميع الآراء تنشر الرد أمام الرأي العام:"نشرت جريدة المدى بالعدد (2238) الصادر بتاريخ 5/9/2011 وعلى الصفحة الأولى تحت عنوان (أنقرة تستنسخ الطابو العراقي في نينوى وكركوك) وعنوان فرعي (القنصل التركي في الموصل يتصرف بصلاحيات واسعة والحكومة المحلية تبارك تدخلاته). اعتمد الموضوع على تصريح (للمدى) أدلى به مصدر حكومي رفيع المستوى ومقرب من فخامة السيد رئيس الوزراء (حسب وصف الجريدة) وصف العلاقة بين أعضاء الحكومة المحلية والقنصل التركي في الموصل(بالعلاقة المشبوهة والمثيرة للشك) ولم يحدد طبيعة الشبهات, وهذه إساءة بالغة وتهمة كيدية بحق مجلس المحافظة وإدارتها، وتمادى في وصف الاتهامات بان (القنصل التركي لدية صلاحيات كبيرة منها التدخل في أمور وإدارة المحافظة) ويناقض نفسه بقوله (ان الحكومة المحلية غافلة عن هذه التدخلات) ولم يوضح المصدر الصفة القانونية او الوسيلة التي تتيح للقنصل التدخل بشؤون المحافظة وكيف تستجيب الإدارة لتوجيهاته ومن منح القنصل هذه الصلاحيات.ان التصريح يثير الاستغراب لهشاشته الكيدية التي تنم عن محاولة مشبوهة، الغرض منها توجيه الإساءة التي لم يعرف المصدر كيف يوجهها وهو يعرف جيدا الإجراءات والصلاحيات المتبعة في عمل واتخاذ القرارات في مجلس المحافظة وإداراتها.وأما تساؤل المصدر عن (شراء القنصلية أكثر من 2دونم في الموصل بحجة بناء قنصلية) وماذا تعنيه، ونحن نجيب بان لا علم لنا بهذا الشراء والمصدر يتحمل نشر معلومات خاطئة بقصد التشهير والإساءة وسوف تقاضي المحافظة كل الذين يحاولون زعزعة واستقرار الوضع الإداري والسياسي بخلق فتن وبلبلة مابين الإدارات الحكومية وخاصة مابين المركز والإدارات المحلية وخاصة ان المصدر يتحمل مسؤولية معلومات ما صرح به قائلا (ان تركيا تحاول السيطرة بشكل كبير على محافظة نينوى من هذا الباب وان السياسيين هناك متعاونون معها ) كما نتحدى المصدر ان يستطيع نشر أي وثيقة او ملف بهذا الخصوص رغم انه شدد على (وجود ملفات كبيرة) حسب وصفه تؤكد (تورط الحكومة المحلية في نينوى بعلاقات مشبوهة مع الأتراك) وذهب إلى ابعد من ذلك إمعانا في الإساءة والتشهير وإثارة الجهات الرسمية والحكومة المركزية حين (حذر من انهيار العملية السياسية في حال استمر التدخل التركي في الموصل ) ان مثل هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المنطقية التي تثير القلق وتزرع الشك لا تصدر عن مسؤول حكومي (حسب وصف الجريدة)، بل من مغرضين يحاولون زعزعة بناء الدولة ومستقبلها ونحن نشك في تصريحاته الهدامة، ونود ان نثير ان القنصلية استأجرت مقرها في الموصل من وزارة المالية عن طريق وزارة الخارجية، وان الحكومة المحلية في نينوى ليست لديها أي معلومات حول استنساخ الطابو العراقي سنة 2003 من قبل قوة تركية قامت بتصوير حقوق الملكية.كما نأمل من جريدة المدى التي نكن لها الاحترام أن تتقصى الحقائق قبل النشر لاكتساب المهنية والحيادية في عملها الصحفي.   وشكرا..."