بغداد/ المدىكشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون رفع رئيس الوزراء نوري المالكي، دعوى على النائب المستقبل صباح الساعدي، فيما دعا الى اعادة النظر بعضوية التحالف الوطنيوقال النائب خالد الاسدي في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، "ان سبب الدعوى التي رفعها المالكي على الساعدي، خروج الاخير على الادبيات والاخلاقيات، بالتهجم غير المبرر على الحكومة ورئيسها"، واضاف "لن نتوقف الى هذا الحد بل يجب اعادة النظر بعضوية عدد من نواب التحالف الوطني الذين يناقضون في تصريحاتهم مواقف التحالف الوطني وثوابته".
وأردف " من الطبيعي ان تكون هناك ائتلافات داخل التحالف الوطني لكن هذا لايعني ان يكون النائب مستقلاً بدرجة كبيرة ويصرح  بما يشاء بمعزل عن كتله النيابية".وكان النائب صباح الساعدي قد اتهم في العاشر من الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي له ،زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تلفيق تهم فساد بحق النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي وعضو القائمة العراقية جواد البولاني فضلا عن وصف المالكي بالديكتاتور، إذ قال الساعدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده على خلفية تقديم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته ان " رئيس هيئة النزاهة رفض طلبا مقدما من قبل الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة تخص النائب احمد الجلبي حول المصرف التجاري وأخرى حول وزير الداخلية السابق جواد البولاني".النائب الآخر عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه قال في تصريح لوكالة كل العراق، إن " ائتلاف دولة القانون قرر في آخر اجتماع له رفع دعوى قضائية ضد النائب صباح الساعدي لإساءته المتكررة بحق ائتلاف دولة القانون".وأضاف إن " الساعدي دأب على ترويج الأكاذيب على ائتلاف دولة القانون لا سيما على زعيمه نوري المالكي بشكل أصبح من الصعب الصبر عليه او التغاضي عنه".يذكر، ان مقرب من المالكي اعلن وجود توجه لدى التحالف الوطني بفصل النائب الساعدي من التحالف الوطني على خلفية هجومه المستمر على قيادات التحالف . وقال النائب سلمان الموسوي الاسبوع الماضي ان صباح الساعدي يتخبط سياسيا من خلال كثرة تصريحاته وهجومه المستمر على شخصيات لها تاريخ وطني مشرف منتمية الى التحالف الوطني، مشيرا الى ان المالكي يعمل وفق صلاحياته الدستورية ، موضحا ان "هناك مسعى حثيث من قبل عدد من أعضاء التحالف لإقصاء الساعدي من داخل التحالف الوطني "، لافتا الى ان ائتلاف دولة القانون طالب النائب الساعدي بالكشف عن الملفات التي اشار اليها في وسائل الاعلام والتي تثبت تورط رئيس الحكومة في ملفات فساد او ممارسته لضغوط سياسية على رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العيكلي وبخلافه فان ائتلاف دولة القانون عازم على اقامة دعوى قضائية في المحاكم العراقية بتهم التشهير والتسبب في إثارة مشاكل سياسية.