 بغداد/ المدىكشف مقرب من رئيس مجلس النواب،امس، أن مبادرة الأخير  تشمل القضايا العالقة مع كل من الكويت وإيران وتركيا، وفيما أشار إلى أنها تهدف أيضاً إلى حل الأزمات السياسية الداخلية، أكد أنها لا تتعارض مع مبادرتي رئيس الجمهورية و رئيس إقليم كردستان العراق. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "رئيس المجلس أسامة النجيفي سيطرح مبادرة جديدة لن تتوقف داخل الحدود إنما ستمتد إلى خارجها لتشمل بحث قضية ميناء مبارك مع الجانب الكويتي، فضلاً عن أزمة المياه وقصف المناطق الحدودية مع إيران وتركيا".
وأضاف الخالدي أن "المبادرة تهدف إلى حل الأزمات السياسية الأخيرة"، مؤكداً أنها "لا تتقاطع مع مبادرتي رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بل ستدعمهما بعد أن ظهرت أمامهما تحديات جديدة".وأوضح الخالدي أن "مبادرة النجيفي ستخص تفرعات تشكيل الحكومة وحل الأزمات التي نشأت بين المركز والإقليم من جهة وبين المركز والمحافظات من جهة أخرى وبين المحافظات نفسها".ولفت الخالدي إلى أن "المبادرة في بدايتها عبارة عن لقاءات ثنائية لتتحول بعد ذلك إلى اجتماعات إلى طاولة مستديرة تجمع الفرقاء السياسيين"، مؤكداً أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي رحبا بالمبادرة". وفي صعيد ذي صلة، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيحمل رسالة من المالكي إلى بارزاني، في زيارته اليوم لكردستان.وقال الركابي في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء:" ان النجيفي  سيحمل رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بيد أن الركابي لم يكشف عن مضامين الرسالة لعدم معرفته بتفاصيلها.وأضاف الركابي أن الزيارة هي لتهدئة الامور والتوصل إلى امور يتفق عليها كافة الاطراف السياسية ولا تكون هناك اختلافات تصدع العملية السياسية، متوقعا أن تنتج هذه الرسالة عن توافقات جديدة بين المالكي وبارزاني.وتمنى الركابي ان يثمر هذا الاجتماع عن نتائج ايجابية تصب في مصلحة العراق.الى ذلك، أكد عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني امير الكناني، أن مطالب التحالف الكردستاني دستورية ،عدا قانون النفط والغاز يجب أن يكون لمصلحة الجميع، متوقعا انفراجا قريبا للازمة بعد تنازل جميع الكتل عن بعض مطالبها. وقال الكناني في تصريح للوكالة الاخبارية للانباء أن مطالب التحالف الكردستاني مطالب دستورية، وخاصة المادة (140) فهي مادة موجودة في الدستور، مشيراَ إلى أن قانون النفط والغاز يجب أن يشرع وفق مصلحة الجميع وليس مصلحة منطقة معينة على حساب أخرى.