 إيمان محسن جاسمهنالك مؤشرات عديدة تؤكد ارتفاع أسعار العقارات في العراق،وبالتحديد الدور السكنية،ومعها سترتفع أيضا مواد البناء المستخدمة وسينعكس ذلك بالتأكيد على خطط المواطن العراقي ببناء وحدة سكنية له ولعائلته.
وأحد أبرز هذه المؤشرات يتمثل بسعي الحكومة لمنح قروض سواء خمسة ملايين أو 100 راتب لموظفي الدولة،وهذا ما سيجعل ثمة طلب على الدور السكنية خاصة وإن سلفة المئة راتب تشترط شراء عقار لغرض السكن أو بناء هذا العقار في مدة زمنية محددة.بالإضافة إلى القروض الأخرى التي يقدمها صندوق الإسكان والعقاري ، مضافاً لذلك تهافت الميسورين في عمليات شراء واسعة للعقارات، وبالتأكيد هذا سيترك أثراً كبيراً على أسعار مواد البناء أيضا لكونها مستورده من الخارج وتخضع لمبدأ العرض والطلب ومزاج المستوردين وجشعهم وتحكمهم بالسوق بما يتناسب ومصالحهم ، والدولة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية خاصة ما يتعلق باستيراد مواد البناء من قبل وزارة التجارة وتوزيعها على الراغبين بذلك بآليات معروفة للجميع أو من خلال وزارة الصناعة التي تجاهلت إعمار وإعادة تأهيل الكثير من المعامل كالحديد والصلب والأسمنت والطابوق والتي من شأنها أن تساهم مساهمة فعالة في تأمين هذه المواد للأسواق المحلية ، سواء لغرض بناء الدور السكنية أو لتنفيذ الطرق والجسور أو تأهيل الكثير من البنايات الحكومية والتي تحتاج لنفس مواد البناء هذه ، وبالتالي نجد بأن الطلب على هذه المواد يزداد بشكل كبير، ونلاحظ هنا بأن وزارة الصناعة لم تضع في خططها المرحلية ما يؤكد سعيها لتنشيط هذه المعامل أو حتى بناء معامل جديدة ، أو حتى طرحها للاستثمار، وبالتالي ظل السوق المحلي يعتمد اعتماداً كلياً على المستورد من خارج البلاد لتأمين الاحتياجات الضرورية سواء للمواطن أو الشركات أو دوائر الدولة.ويصاحب هذا كله التجاهل الكبير لموضوع المجمعات السكنية الذي بات المواطن يسمع عنه في الصحف والتصريحات دون أن يجد أثراً له،خاصة وإن عدد الشقق السكنية التي أعلن عن  الشروع ببنائها إعلاميا تجاوز حاجة البلد وأكثر ! وآخر هذه التصريحات ما أعلنته وزارة الإعمار والإسكان، من أن الحكومة العراقية خصصت لعام 2012 ما يقارب 800مليار و41 مليون دينار لبناء المجمعات السكنية وإنشاء الطرق، وهو رقم كبير من شأنه أن يعالج جزءا مهما جداً من مشكلة السكن وارتفاع تكاليفه.ورغم إن الكثير من مشاريع بناء المجمعات السكنية تصطدم بمشكلة توفر الأراضي ، إلا إن هذا باعتقادي ليس بالمشكلة الرئيسة خاصة وإن الحكومة مستمرة بتوزيع قطع الأراضي للمواطنين دون توقف ، وبالتالي يمكن أن تخصص جزء من هذه الأراضي قبل توزيعها لغرض إنشاء مجمعات سكنية تنفذ من قبل جهات استثمارية أو من قبل وزارات معينة وتوزع لموظفيها بآليات معروفة للجميع ، وبهذا تكون المساهمة جادة في التخفيف من أزمة السكن .