رعد البدري وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف بيع العقارات العائدة للدولة وتشكيل لجنة لمراجعة جميع البيوعات التي تمت منذ 9/4/2003 ولحد الآن.. ورغم  أن هذا القرار جاء متأخراً إلا أن مجلس الوزراء حسناً عمل عندما وجّه  بإيقاف بيع العقارات، حيث أن العقارات العائدة للدولة سواء تلك التي بيعت  أوملكت فمن الضروري اعادة النظر فيها.
ويبدو أن هذا القرار جاء نتيجة ما يرد للمجلس من تقارير وما توصلت إليه هيئة النزاهة نتيجة تحرياتها وتدقيقاتها أو ما يصل إليها من تقارير بواسطة الايميل الذي نشرته على موقعها الالكتروني... إن اللجنة سوف تراجع البيوعات التي قامت بها دوائر الدولة المخولة بالبيع وهي(عقارات الدولة بالنسبة للأملاك المسجلة باسم وزارة المالية ودائرة عقارات الأمانة بالنسبة للعقارات المسجلة باسم أمانة بغداد ومديريات البلديات في أقضية ونواحي عموم المحافظات بالنسبة للأملاك المسجلة باسم البلديات.إن المتطلع لآليات البيع يجد أنها متشعبة وقد يصعب على اللجنة الخوض بتفصيلاتها كما ينبغي، ما سيفوت الفرصة عليها للعثور على جميع العقارات التي تم نقل ملكيتها... خاصة تلك العقارات غير المستوفية لشروط نقل الملكية بيعاً أو تمليكاً.. وبالتالي سوف تبتعد عن الهدف الذي شكلت من اجله و لن تتمكن من التوصل إلى حقائق الأمور. لقد تم نقل ملكية عقارات إلى هيئات أو جمعيات أو منظمات أو أشخاص خارج سياقات القوانين والأنظمة والتعليمات منذ سقوط النظام السابق ،مستغلين الانفلات الأمني من جهة وعدم استئناف دوائر الدولة عملها إلا بعد مرور فترة وتشكيل مجلس الحكم بالإضافة إلى فقدان وحرق الكثير من الأوليات التي تخص سجلات التسجيل العقاري وملفات الملكية في دائرة عقارات الدولة والدوائر البلدية والأمانة والتسجيل العقاري. فقد تم حرق جميع أضابير البيع والإيجار لعقارات الدولة في مقرها العام أو فروعها في المحافظات.. كما تم حرق وإتلاف ما يقارب  90 % من أضابير وسجلات العقارات التي وزعت إبان النظام السابق للعسكريين في مضمار العابد في ما يسمى بمقاطعة بزايز الفضيلية وأضابير التسجيل العقاري في الإدارة العامة والتسجيل العقاري في الرصافة ومدن أخرى عديدة.  في بادئ الأمر كان التوقع السائد أن دوائر الدولة قد تعرضت للسلب والنهب بسبب سقوط النظام وعدم وجود سلطات محلية تحافظ على النظام العام بتشجيع  من القطعات العسكرية الأمريكية التي انتشرت في مختلف مفاصل الحياة وفي جميع المناطق ،وان ذلك كان نتيجة رد فعل  المواطنين لما كانوا يعانونه  من حرمان  ،وقد شجع ذلك السرّاق على أن ينتهزوا هذه الفرصة ، إلا أنه تبين أن السلب والنهب كان ليس هو الحالة الوحيدة التي تعرضت لها دوائر الدولة وإنما كان هناك أشخاص محترفون تسللوا إلى هذه الدوائر لحرق وسرقة الأضابير والتلاعب فيها بغية تسجيلها بأسمائهم أو بيعها للغير دون علم الدولة ،ويعاونهم على ذلك العديد من أصحاب النفوس الضعيفة من  موظفي الدوائر ذات العلاقة. لم يتوقف الأمرعند هذا الحد وإنما ازداد هذا العمل المشين في ضوء ضعف الأداء الحكومي والترهل غير الطبيعي الموجود في الدوائر،إضافة إلى العنف الطائفي الذي أصاب أغلب مفاصل الحياة.. وظهور عصابات قتل وخطف لكل من يقف بوجه هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التلاعب بأموال الدولة التي أصبحت سائبة لا تستطيع الدوائر أن تمنعهم من تحقيق مآربهم الخسيسة،وبذلك ينطبق القول المأثور (المال السائب عرضة للسرقة) على الدوائر الحكومية ، إننا إذ نشدّ من أزر مجلس الوزراء بقراره هذا، فإن  خبرتنا في مجال العقارات الممتدة  لعشرات السنين قد كونت لدينا  خزينا متراكما من المعلومات وأعطتنا صورة واضحة  عن الكثير  من المخالفات التي ارتكبتها جهات ،ومنها حكومية للنيل من عقارات الدولة والتي هي بالأصل أموال الشعب ويجب المحافظة عليها ولا يتم التصرف فيها إلا وفق القانون تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. لهذا فإنني أضع النقاط الآتية أمام اللجنة المكلفة بمراجعة البيوعات العقارية التي جرت على عقارات الدولة منذ 9/4/2003 ولحد الآن لغرض أخذها بنظر الاعتبار عندما ترفع توصياتها للمراجع والتي نأمل منها أن تقترح مشروع قانون لمعالجة جميع الحالات التي ستظهر لها حفاظاً  على المال العام..   كما أدعو  البرلمانيين من الآن إلى أن يتخلوا  عن النظرة الضيقة والابتعاد عن الحزبية والمحاصصة المقيتة و المصالح الشخصية الضيقة عندما يعرض عليهم مشروع القانون والتصويت عليه فوراً،والنقاط هي:1- وجوب  عدم بيع عقارات الدولة إلا لحالات تعرض على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكل عقار على حدة ،وهذا يعني انه لايوجد إطلاق بالبيع مما يسهل على اللجنة حصر العقارات المبيعة.2- لا يوجد أي بيع لعقارات الدولة قبل عام 2006 ،وعليه فإن أي بيع قبل ذلك التاريخ يكون محل تدقيق.3- البيع الذي أجرته دوائر الدولة كان في الدوائر الآتية:-أ‌. دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية.ب‌. أمانة بغداد.جـ. جميع الدوائر البلدية في نواحي وأقضية بغداد والمحافظات.4- لا يجوز بيع العقار السكني(