□ بغداد/ المدىأبدى ائتلاف العراقية مرونة غير مسبوقة إزاء المقترح الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون في وقت سابق والذي يقضي بتفعيل مجلس الاتحاد التشريعي بدلا من مجلس السياسات الستراتيجية كونه مخالفا لأحكام الدستور بحسب رؤيتهم ، وقالت النائب عن ائتلاف العراقية ناهده الدايني للمدى " ان ائتلاف العراقية يفضل تسلم رئاسة مجلس الاتحاد الفرع الثاني للسلطة التشريعية على رئاسة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية
 في حال إذا أصرت القوى النيابية الرئيسة على منح المجلس الوطني صلاحيات استشارية " ونصت المادة الثامنة والاربعين من الدستور العراقي على تشكيل مجلس الاتحاد وهو الشق الثاني من السلطة التشريعية ويضطلع بمهام التصديق على القوانين ونقضها وتقديم مشروعات القوانين الى مجلس النواب ويتم اختيار أعضائه بالانتخاب المباشر ،وكان ائتلاف دولة القانون قد تقدم بمقترح في الاجتماع الاخير لقادة القوى النيابية الذي عقد الاسبوع الماضي بطرح المجلس الاتحادي كبديل لمجلس السياسات الستراتيجية للمضي باتجاه تطبيق بنود اتفاقية اربيل ، وعلى الرغم من الترحيب الذي أبداه  نواب عن ائتلاف دولة القانون غير أنهم لم يوضحوا موقفهم إزاء تسنم زعيم ائتلاف العراقية رئاسة المجلس الاتحادي ،حيث قال النائب حسين الاسدي في تصريح خاص بالمدى " ان الحديث عن تسلم علاوي رئاسة المجلس سابقة لأوانها حيث ان المجلس الاتحادي سوف ينظم بقانون يحدد آليات اختيار رئيسه وفقا للقانون سوف يتم اختيار الرئيس حينها ، مشددين على ضرورة أن يكون القانون منسجما مع العايير الدستورية "ويبدو أن مقترح ائتلاف دولة القانون قد يتسبب بأزمة داخل التحالف الوطني حيث أعربت كتلتا المواطن والكتلة الصدرية اعتراضا على تسليم رئاسة المجلس الاتحادي للعراقية على اعتبار ان   مجلس النواب والذي يمثل الفرع الاول من السلطة التشريعية  قد منحت رئاسته الى ائتلاف العراقية وفقا للاستحقاق الانتخابي  ، النائب قاسم الاعرجي عن كتلة  المواطن أكد للمدى عدم إخضاع مقترح دولة القانون للنقاش داخل التحالف الوطني وقال في تصريح للمدى " ان مقترح ائتلاف دولة القانون لم يناقش داخل التحالف الوطني وفي حال إخضاعه للنقاش سوف سترفض مكونات التحالف حتما على اعتبار ان المجلس الاتحادي يضطلع بمهام تشريعية مهمة ولايمكن منحها الى كتلة واحدة ،مضيفا إن اتفاق اربيل نص على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية على ان يتمتع بمهام استشارية ولا يمكن لنا الالتفاف على الاتفاق السياسي على نحو يؤثر على الاستحقاقات الانتخابية "من جانبه رحب ائتلاف القوى الكردستانية بمقترح ائتلاف دولة القانون  كونه يصب باتجاه المضي نحو تطبيق اتفاق اربيل الذي بموجبه شكلت الحكومة الحالية ،حيث ذكر النائب قاسم محمد قاسم عن ائتلاف القوى الكردستانية " أن ائتلافه يرحب بأي بادرة تصب باتجاه تفعيل اتفاقية اربيل على أ لا يتجاوز ذلك حدود الدستور كمرجعية قانونية واتفاقية اربيل كمرجعية سياسية "وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس السياسات الستراتيجية ،فيما اخفق لمرتين متتاليتين بإتمام القراءة الثانية لمقترح القانون لاعتراض التحالف الوطني على اغلب بنوده والذي يعتقد بأنها تخالف أحكام الدستور.