خاص- المدىعادة ما يلام التوجه السياسي والأمني الضارب في الواقع العراقي عند الحديث عن مآسي النساء العراقيات، وما يسفر عنه من مشكلات.. فما لاقاه البلد من حروب جعلت من المرأة ضحية في كثير من الأحيان.ويعتقد إن أحداث ما بعد عام 2003 تقف وراء الكثير من المشكلات التي تعانيها م النساء وخاصة شريحة الأرامل التي انصرفت إلى الاهتمام بأمور حياتية أخرى غير دور الأم وتربية الأبناء، تراها أصبحت تبحث عن لقمة العيش لضيق الحال بعد فقدان المعيل( ووفقا لتقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النساء في العراق يعشن في أوضاع غير مستقرة ويعانين  ظروفاً معيشية صعبة بما في ذلك النظام الغذائي السيئ).
تشجيع تعدد الزوجاتبيد أن قصة البحث عن لقمة عيش المرأة العراقية ليست بهذه البساطة التي تبدو فيها الأمور، كما ترى الناشطة بحقوق المرأة ثائرة جاسم، فتقول ما زلنا نعيش حالة من الأسئلة الدائمة: هل يبقى حال الأرملة العراقية بهذا الشكل أم لا ؟ موضوع الضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية للأرامل وسط تطور الحالات المأساوية بحكم تحويل ساحتنا إلى ساحة صراع دائمة، علينا أن نبحث كيف نحصن هذه الشريحة، أتمنى على الأطراف المعنية، أيا كانت ألوانهم وانتماءاتهم أن يوقفوا تلك المقترحات التي هي في حقيقة الأمر وقود حطب للكثير من الصراعات الاجتماعية والأسرية، وأعتقد أن هناك مسؤولية جسيمة ملقاة على كاهل الحكومة بما يختص بمقترح تزويج الأرامل بمكافأة مادية للرجال المقبلين على هذا النوع من الزواج، وتتهم جاسم الحكومة بتشجيع انتشار تعدد الزوجات التي طغت في البلاد منذ مطلع عام 2004. فمنذ ذلك التاريخ ازدادت النسب كثيراً وبالمقابل ازدادت قضايا الطلاق في المحاكم المدنية. المرأة ليست سلعة تباع بالمالوتستغرب مسؤولة منظمة نساء من اجل السلام الناشطة شذى ناجي  طبيعة الحلول التي تضعها الجهات المعنية، في توفير منح تساعد الرجل في الزواج من أرملة كونه متزوجاً، موضحة أن المرأة ليست سلعة تباع بالمال، لافتة إلى أن هذا المقترح خطير على بنية الأسرة، ومتسائلة عن حال الزوجة من الناحية المادية بعد أن تتزوج رجلاً تزوجها بمنحة مالية، وهل سيستطيع الزوج توفير ما تحتاج إليه الزوجتان؟! حلول غير واضحة وثابتةويرتبط مقترح تشجيع تعدد الزوجات بنظرة الباحثة الاجتماعية الدكتورة نهلة حسين إلى زيادة عدد الأرامل (فمصادر وزارة التخطيط حتى عام 2005 يبلغ عدد الأرامل في البلاد نحو مليون أرملة) ،وبالطبع هذا الرقم غير دقيق لأنه مضت عليه ستة أعوام، إضافة إلى أن الأحداث الدموية للقتل والتهجير تصاعدت بعد ذلك التاريخ، وينعكس هذا الأمر بوضوح على ضرورة توفير سبل العيش الكريمة لهذه الشريحة، إلا أن الجهات المعنية وتحديداً الحماية الاجتماعية لم تقدم سوى راتب لفئة قليلة لا يتجاوز مقداره ( 50 دولاراً) وحصة كل طفل (12 دولار) شهرياً، كما أنه لا توجد حتى الآن حلول واضحة وثابتة لقضية الأرامل.  منقذ لها ولأطفالهاوترى حسين، بين خيار تسمية الأرملة لأجل غير مسمى، في خضم مجتمع لا يعترف إلا بالتقاليد العشائرية، وبين معوقات اقتصادية وضآلة الدعم الحكومي، تدخل هذه الأرملة وتلك، مرحلة من اليأس وتبدأ عملية عد الأيام والأسابيع بل والسنوات في إيجاد منقذ لها ولأطفالها، وبالتأكيد لن تجد حلاً لها سوى الزواج برجل حتى وأن كان متزوجاً، كونها محاصرة في مجتمعها، فهي إما عاطلة عن العمل أو تعيش في ظروف اقتصادية صعبة مع الارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني مستوى المعيشي، في المقابل فإن هذه الأرملة لا تفكر لا بوضعها النفسي وبالتغيرات الاجتماعية بل أن كل ما يشغلها أن يدعمها زوج .آراء متباينةوفي موازاة ذلك، تباينت آراء بعض النساء الأرامل عن مقترح تشجيع انتشار تعدد الزوجات من الأرامل مقابل منحة مادية. تقول الأرملة أم علي بأنها ترحب بفكرة الزواج حتى لو كان من رجل متزوج على أن يلتزم بكافة احتياجاتها واحتياجات أبنائها.من جهتها رفضت الأرملة نادية الراوي فكرة الزواج من أصلها، لافتة إلى أنها خاضت تجربة الزواج الأولى وخرجت منها بطفلتين، وهي الآن غير مستعدة للزواج من رجل ثان، مفضلة تحمل كل شيء مقابل تربية بناتها الصغار. وتعتقد الأرملة إيمان عادل أن مقترح الجهات المعنية بتشجيع الزواج من الأرامل مقابل منحة مادية غير صائب، لان الرجل العراقي بطبيعته لا يستطيع العدل بين زوجتين، وربما هذا الأمر قد يؤدي إلى هدم أسرة مقابل بناء أسرة ثانية، لما له من تداعيات اجتماعية وأسرية خطيرة.