 النجف / المدىتظاهر العشرات من ذوي ضحايا الارهاب والجرحى بعد عام 2003 أمام مجلس محافظة النجف امس الاربعاء، مطالبين بتفعيل قانون رقم 20 خاصة بعد حصول ذوي الضحايا على قرار صرف التعويضات والمستحقات.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين محمد رسول أمس :"صدر القانون رقم 20 عام 2009 ونفذ في العام نفسه، ولكن لم يجر التنفيذ الفعلي له، بسبب جملة من المعوقات التي لا نعرف طبيعتها واسبابها، وبعد ذلك راجعنا لجنة التعويضات الفرعية المشرفة على تنفيذ القانون وتم الحصول على قرارات خاصة بالصرف، بعد ان اقر بذلك قاض مختص في كل لجنة فرعية ومع ذلك لم ينفذ القرار ولا اوامر القرارات الصادرة". واضاف :"المصابون جراء العمليات المسلحة في النجف منذ عام، اكثرهم تعرضوا للاصابة في عامي 2004 و2003 ومن هذه التواريخ ونحن نراجع لجان التعويضات ولكن من دون جدوى". وبيّن بالقول "قابلنا المسؤولين وقد وعدونا خيراً، ولكن لم نجد من ينفذ لنا وعود صرف التعويضات، وقبل يومين قابلنا ثلاثة من اعضاء المجلس، وفاوضونا على تنفيذ القانون ولكن لم تتضح لنا أية نتيجة، ونحن لا نستطيع الانتظار اكثر، فلدينا عوائل نريد ان نعيلها وعددنا غير قليل نحن 1200 شخص".  واتهم المتظاهرون "اللجنة باضافة 400 الى 500 شخص من معارفها واختلفوا بعد ذلك على تلك الاضافات التي تمت بينها وهي من يعطل القانون الفعلي وتنفيذه" لافتا الى ان "قرار صرف مستحقات ذوي الضحايا صدر منذ كانون الثاني  من هذا العام، من قبل قضاة اللجان المشكلة من الوزارة التي اوكلت اليها ادارة الملف قبل ترشيقها (وزارة الدولة لمتابعة ملف ضحايا شؤون الارهاب)".