 وديع غزوان صار بحكم المؤكد عدم فاعلية الدستور ومحاولة البعض الإجهاز على ما تبقى منه، من خلال التصريحات المتناقضة بشأن تفسير فقراته كلاً بحسب ما يشتهيه ويعزز وجهة نظره وتوجهاته وفرض إرادته هو دون سواها. كثيرة هي الاختلافات في وجهات النظر  التي  يوحي أطرافها للشارع أنها وصلت حد الصراع  والتصادم  ,لنفاجأ بعد حين أنها تنتهي بطبخة تعد على نار هادئة  وقودها ما أسموه السلة الواحدة، ولا أظننا نحتاج إلى أن نرجع بالذاكرة إلى الوراء للاستشهاد على مثل هكذا حالات،
لأنها شبه يومية،وآخرها السجال الدائر حالياً بشأن مذكرة إلقاء القبض على النائب صباح  الساعدي، فعلي الشلاه  الذي عودنا على أن يكون المدافع الأمين عن وجهة نظر " دولة القانون " يدّعي أن مذكرة إلقاء القبض يجب أن تنفذ دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الساعدي ويستشهد بنص فقرة من الدستور، في حين أن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني يؤكد ضرورة مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لمجلس النواب لرفع الحصانة عن أي نائب،يستشهد بالفقرة 61 من الدستور، وبين هذا وذاك يخرج الساعدي ليؤكد أن هنالك مخططاً لاغتياله مع عدد آخر من النواب ورؤساء العشائر والمثقفين والإعلاميين، ويشهر وثيقة في يده لتأكيد ادعائه. ومع  كامل قناعتنا بان  مثل هذه القضية الخطيرة، بما تضمنته من معلومات    تحتاج إلى موقف أكثر جدية وحزماً من مجلس النواب، يتخطى فيه موضوع رفع الحصانة عن الساعدي، فان تجاربنا ومع الأسف إزاء مجلس النواب سلبية، كونه دأب على اتخاذ قراراته، وإزاء عدد غير قليل من القضايا الرئيسية، على وفق مبدأ التراضي بين زعماء الكتل، وهذا لايحل مشكلة بل يوقف تداعياتها مؤقتاً، وبهذه الطريقة أسهم البرلمانيون برضاهم من عدمه على إبقاء فتيل الكثير من الأزمات خامدة مؤقتاً وجاهزة للاتقاد متى شاء طرف بذلك لتعود نيران الخلاف تشتعل وتتطاير على ملايين الفقراء والمحرومين من أبناء شعبنا. لن نناقش هنا صحة موقف الساعدي من عدمها، لكننا واثقون من أن الكيل قد طفح، ( ولم يعد في القوس من منزع  )، حتى وجد نفسه أمام خيارين: إما أن يؤثر السكوت  وكسب رضا أصحاب النفوذ لقاء مصالح ضيقة أو  أن يكون نائباً   ممثلاً للشعب بالقول والفعل، خاصة وان الشعب قد قال كلمته الفصل في ساحة التحرير وسواها،وأعلن  مطالبه بالتغيير والإصلاح  التي تعاملت معها الحكومة بالموقف المعروف. المهم إن قضية الساعدي ينبغي أن تكون فاتحة لمناقشة مجمل الأوضاع العامة وفي مقدمتها النهج الديمقراطي. وعلى القوى و الشخصيات الوطنية أن تبادر لتحديد موقفها عما يجري في العراق كما فعل  المجلس العراقي للسلم والتضامن  عندما انتهز فرصة يوم السلام العالمي ليخاطب ( القوى الوطنية الخيرة ) لتدارك ( الحالة الهشة التي يمر بها السلم الأهلي ). مطلوب جهد موحد فموقفنا صعب جداً.