□ بغداد/ المدىاتهم ائتلاف العراقية، الذي يتزعمه إياد علاوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي إلى التفرد بالسلطة من خلال امتناعه عن حسم المناصب الأمنية، محذرا من فشل الحكومة في حال عدم تسمية المرشحين لهذه المناصب في وقت قريب.وقالت النائبة سهاد العبيدي في اتصال هاتفي مع المدى "إن المالكي تذرّع بشتى الوسائل لكي يؤخر تسمية مرشحي الداخلية والدفاع، وأشارت إلى أن" ائتلاف العراقية قدّم 20 مرشحا، لشغل وزارة الدفاع لكنها قوبلت برفض رئيس الوزراء" وأوضحت أن "نواب ائتلاف دولة القانون اتهموا مرشحي العراقية بأنهم مشمولون بملفات اجتثاث البعث ".
 وقالت العبيدي إن" رئيس الوزراء يسعى إلى التفرد بالسلطة وإدارة الدولة بالوكالة " وشددت على أن" الإقصاء والتفرد باتخاذ القرارات سيؤديان إلى فشل الحكومة، وبالتالي إسقاط العملية السياسية برمتها " واستأنفت موضحة "أن تأخير تسمية المرشحين الأمنيين لا يصب في صالح أية جهة سياسية، بل إن المستفيد الأكبر منه هو أميركا التي تحاول جاهدة إبقاء قواتها أطول فترة ممكنة في العراق" .تأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت كتلة المواطن، أحد مكونات التحالف الوطني عن عدم وجود توافق داخل التحالف على تسمية وزير الداخلية، إذ قال النائب فالح ساري في تصريح لوكالة كل العراق أمس الأول الثلاثاء " إن تأخير تسمية وزير للداخلية حتى هذا الوقت يعود إلى عدم وجود توافق بين مكونات التحالف الوطني"، مشيرا إلى " أن عددا من الأسماء تم طرحها لشغل حقيبة الداخلية، ولكنها غُيّرت في اللحظات الأخيرة" وأبدى النائب الساري أسفه بسبب" الافتقار إلى  الوضوح وغياب المعايير المحددة داخل التحالف لاختيار المرشحين, رغم مرور سنة ونصف على تشكيل الحكومة". من جانبه، عزا التيار الصدري احد مكونات التحالف الوطني عدم تسمية مرشح لوزارة الداخلية، إلى أسباب إدارية وسياسية حالت دون حسم إشكالية هذه الحقيبة , وقال النائب عن التيار جواد الجبوري "هناك أسباب سياسية، وأخرى إدارية، خاصة بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وله الكلمة الفصل في موضوعة المناصب الأمنية، حالت دون تسمية مرشح للداخلية".وأكد الجبوري في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأول أن" إجماعا لم يحصل حتى الآن داخل التحالف الوطني على حسم مرشح وزارة الداخلية لعدم توافر الشروط المهنية ". وفي إشارة منه لوزارة الدفاع، أوضح الجبوري أن" أمام ائتلاف العراقية مخاضين عسيرين لتقديم مرشحه للدفاع , أولهما مخاض داخلي يتعلق بالتنافس المستعر داخل المكون نفسه، والثاني في الآلية المتبعة لدى المالكي بالموافقة على ما يعرض عليه من أسماء ".من جهة أخرى، أكد ائتلاف دولة القانون جاهزية تسمية مرشحيه لوزارة الداخلية , إلا أنهم علقوا عدم تقديمها لتلكؤ العراقية، وتباطئها في تسمية مرشحيها، والذين لم تصل أسماؤهم مكتب القائد العام للقوات المسلحة حتى الآن حسب دولة القانون ,   فقد قال نائب عن دولة القانون إن" ائتلاف العراقية صرح لوسائل الإعلام عن تقديم 9 مرشحين , وأضاف أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة بوصفه المعني الأول بهذه الأسماء لم يتسلم أيا منها حتى اللحظة " وصرح النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي  في اتصال هاتفي مع المدى،أمس الأول بأن" مرشحي وزارة الداخلية جاهزون , وأوضح "أننا على أهبّة الاستعداد وبانتظار مرشحي ائتلاف العراقية لوزارة الدفاع " وأشار إلى أن "على العراقية أن تقدم مرشحيها , أولاً, رغم أن هذا غير منصوص عليه دستوريا , إلا أن هذه هي رؤية رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة " ويشار إلى أن أكثر من سنة قد مضت على تشكيل الحكومة والوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة , حيث كلّف رئيس الوزراء وزير الثقافة سعدون الدليمي بمهام وزير الدفاع وكالة , وأوكل إلى نفسه مهام وزارة الداخلية لحين الانتهاء من تسمية المرشحين .