□ حاورها/ اياد التميميانتقدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب صفية السهيل نظام الحكم القائم الذي أكدت انه تحول إلى نظام لحكم عدد من الأفراد، هم قادة الكتل.جاء ذلك، في حوار سريع أجرته "المدى" مع النائبة المستقلة السهيل.
* ما هي أولوياتكم في لجنة العلاقات الخارجية؟ - لدينا العديد من القضايا التي نعتبرها من أولويات لجنة العلاقات البرلمانية. إحدى هذه القضايا ميناء مبارك الكويتي وما رافقها من تصعيد إعلامي من الجانبين، وقد سعينا في اللجنة  لتعزيز الحوارات بين الجانبين، وأكدنا على الركون الى العلاقات الدبلوماسية من ناحية، وعلى ضمان مصالح العراق الاقتصادية من الناحية الأخرى , وتواصلنا بشكل مستمر مع وزارة الخارجية ووزارة النقل، وتابعنا اللجان والوفود التي ذهبت إلى الكويت.*وماذا عن القصف التركي والإيراني ؟-لجنة العلاقات تابعت أيضا ملف القصف على شمال العراق وكنا جزءا من لجنة برلمانية مع لجنة الأمن والدفاع  ذهبنا الى هناك ومازلنا نسعى لحفظ الأمن وسيادة العراق , وهناك اتفاقيات أمنية موقعة بين الجانب التركي والإيراني بعدم التدخل وانتهاك الاراضي العراقية , وأنا شخصيا أرى انه يجب ان يكون هناك موقف واضح من رئيس الوزراء حيال ما يجري في إقليم كردستان.rn* هل نظام الحكم لدينا نظام برلماني كما نص الدستور ؟- بالتأكيد لا، فالنظام القائم تديره مجموعة رؤساء كتل تقوم بتحريك خطاباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهم يمثلون أفرادهم وليس كتلهم، وهناك تفرد واضح من رئيس كل كتلة، حيث يتم الاجتماع مع أفراد في الكتلة بغرف معزولة من اجل ان يملي الرئيس عليهم ما يريد ,والبعض منهم لا يمتلك اتخاذ قرار  داخل الكتلة نفسها أو في حزبه أو صناعة شيء يفيد من منحوه أصواتهم. rn* هل دخولكِ في بادئ الأمر في ائتلاف دولة القانون أثّر على توجّهاتك؟- أنا لم ابدأ عملي السياسي مع أية جهة أو كتلة، فلدي قناعاتي وتوجهاتي وعندما أتحالف مع أية كتلة، أحتفظ بقناعاتي وتوجهاتي التي تحمل برامج واضحة معلنة، أساسها بناء دولة مدنية لترسيخ مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان التي ضمنها الدستور, وأنا احمل هوية سياسية واضحة، ليبرالية ديمقراطية،وأي شيء يخالف هويتي السياسة لا أتحالف معه, بالتالي أنا مستقلة عن أي حزب , وأتمنى أن أرى قوى تحقق مصالح العراق في نهج ديمقراطي حقيقي.rn*ما الذي يحتاج اليه العراق في الفترة القادمة؟- مجموعة من التعديلات في كل شيء .نحتاج إلى قوانين جديدة، خصوصا للمفوضية العلية للانتخابات ليبعدها عن المحاصصة الطائفية. وكلنا نعلم أن المفوضية الآن هيئة غير مستقلة، وتوجد هناك تسعة أعضاء من مختلف الأحزاب . ونحتاج الى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والمجالس المحافظات والى قانون الأحزاب، وهذه المرة لن نسمح أن يهمشوا دور المرأة في المشاركة الحقيقية في العملية السياسية.