 قيس قاسم العجرشبدلاً من تنضيج قانون الأحزاب كي نصبح على عتبة الديمقراطية وجدنا أنفسنا اليوم وسط أحزاب لديها قانونها الذي يسري على الجميع ، على الذين داخل دائرة السلطة أو على أولئك الذين ينتظرون الدور، جالسين في حديقتها.
"القانون" هنا، اعتباراً لا تشريعا، أخذ حيّزه ضمن الأعراف التخادمية التي بدأت تترسخ أقوى من أي نص دستوري أو قانوني عامل كنا نتباهى به كمخدوعين بدستور يحترم."قانون" لعبة الأحزاب العراقية هذا لم يـُكتب إلا أنه قيل شفاهاً أكثر من أي شيء آخر ، وثـّقته الاجتماعات المغلقة التي ظاهرها سياسة وباطنها إفلاس عن خطاب الناس، ودقـّت أوتاده معزوفات الطائفية والتخويف والاستعداء مراراً وتكراراً من قبل قوم متخومين نصفهم كهنة ونصفهم سباع ليل. مرّر هؤلاء "قانونهم" الذي وضعوه في يوم أسود غير عراقي بالرغم من كل العراقيين ، لا لأن أطروحتهم كانت أكثر إقناعاً لكن لأنهم تمكنوا من المال السياسي أولاً.والمال السياسي لمن لا يعلم بإمكانه أن يستديم الخطاب والميليشيات والإعلام والتعتيم والتضليل كي ينجح مرة أخرى في جني مال الفساد، وهذا بدوره يغذي المال السياسي مرّة أخرى مثل دورة المياه في الطبيعة ، إلا أنها دورة تحصد أرواحاً وآمالاً وفرص تقدم أكثر من أي شيء آخر على وجه العراق.قصة البيضة والدجاجة هي ذاتها مع شفاطي مستقبل الناس ،مع "مشروع قانون الأحزاب" يكرر هؤلاء أنفسهم ويكررون ذات العاب الحاوي التي يجيدونها واليوم يُخرجون لنا من القبعة السحرية نصّاً جدلياً بامتياز تحت مسمى "قانون الأحزاب" يغفل أهم تحد يواجهه العمل "الحزبي" ونعني به المال السياسي والعلاقة بالميليشيات .بوضوح نقول إن على قانون الأحزاب أن يلزم أحزاب السلطة التي تصنعه أولاً بأن تبسط عقيدتها التي سمحت لها بالعبث بأمن العيش اليومي للعراقيين أمام الملا، وليقولوا لنا كيف سمحت عقائدهم التي تبنوها أن تنظر الى العراق بأكمله كغنيمة وجائزة ؟ وكيف سمحت لهم بأن "يؤنفلوا"السلطة لحساب الحزب والعصبة بالضد من القانون والدستور الذي مزقوه مراراً وداسوا عليه بسنابك الدفع الرباعي.علينا أن نبحث في قانون الأحزاب الجديد(القديم بألاعيبه النصّية) عن ضمانات لعدم الانزلاق مرة أخرى في الحرب الأهلية التي مازال يحلوا للبعض التأكيد بأن العراق لم يشهدها الى الآن ، وإن صدق هؤلاء فعن أي مستوى من الحرب الأهلية يتحدث هؤلاء؟ ...ألا يثير هذا العجب والخوف معاً في آن واحد؟العجب الأكثر من هذا المُشرّع الرابض في إبط مجلس الوزراء والذي اختص بتنصيص مشاريع قوانين تأكل من جرف كل المسميات السامية التي جاء من أجلها الدستور وهو ينجح الى حد بعيد في إشغال الوسط البرلماني والإعلامي بنصوص جدلية تفيد في قضية واحدة فقط هي تضييع الوقت على طريقة الفرق المتقدمة بعدد من الأهداف في مباراة لكرة القدم ..ضياع الوقت أصبح حرفة لها أصولها وأساطينها ..وهناك شيء أيضاً ، هذا يعني أن الديمقراطية اهتزت شباكها مرّات عدة أمام فرق جمهورية الأحزاب.