 بغداد/ حسام علي أنهت مسودة قانون النفط والغاز حالة الاندماج السياسي والهدوء النسبي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والتي استمرت اكثر من عام ، واعادت الى واجهة الاحداث مجددا حالة التنافر والتنابز بالالقاب وتبادل الاتهامات بين الطرفين الحليفين ،
 لكن هذه  المرة اخذت منحى اكثر شراسة من سابقاته حيث بدأ الكرد بالتلويح صراحة باعادة النظر في التحالفات السياسية التي ربطتهم مع القوى والاحزاب السياسية الشيعية منذ حقبة معارضة النظام السابق.ويؤكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي نية ائتلافه اعادة النظر في التحالفات السياسية اذا ما اصر أإتلاف دولة القانون على تمرير مطالب التحالف الكردستاني ويضيف " التحالفات السياسية بين القوى السياسية ليست مقدسة وتبنى على اساس المصالح والتوافق في الرؤى السياسية في ادارة البلاد، ولا يمكن لنا ان نرضى بالتفرد باتخاذ القرارات ويبدو ان ائتلاف دولة القانون مازال يصر على المضي بهذا النهج ولا يمكن لنا ان نقبل بذلك فاعتقد ان التفكير باعادة النظر بالتحالفات السياسية اصبح جديا في ظل التطورات الاخيرة"الاختلاف الذي برز بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني يبدو دستوري المحتوى ويستند الى التوافق في تفسير مواد اوردها الدستور حيث يقول مقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم "ان نص المادة الثانية عشرة بعد المئة من الدستور العراقي منح صلاحيات واسعة للمحافظات والاقاليم المنتجة للنفط بادارة وتطوير الثروة النفطية مع الحكومة الاتحادية، وهو الامر الذي انتزعته المسودة التي اقرت في مجلس الوزراء حيث ذهبت تلك المسودة الى تكريس الصلاحيات بشكل حصري بيد الحكومة الاتحادية" ويدور الخلاف بين القوى النيابية الرئيسة حول مسودتين اثنتين الاولى قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية  وتمت الموافقة عليها وادراجها ضمن جدول اعمال المجلس دون ان تقر من قبل مجلس الوزراء غير ان التحالف الوطني انسحب من الجلسة في حينها معترضا على المسودة المقدمة ما ادى الى الاخلال بالنصاب القانوني للمجلس وتأجيل القراءة الاولى ، قبل ان يسارع مجلس الوزراء الى تقديم مسودة ثانية اعدت من قبل خبراء في وزارة النفط وصوت عليها بالاغلبية داخل مجلس الوزراء. وتحصر ( المادة 60\ أ ) من الدستور العراقي تقديم مشروعات القوانين بمنفذي السلطة التنفيذية وهما مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية فيما منحت ( الفقرة ب ) من المادة ذاتها الحق لعشرة نواب او اللجنة المتخصصة بتقديم مقترحات القوانين على ان تقر في مجلس الوزراء بحسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا. ويرفض ائتلاف دولة القانون التفسير الدستوري الذي يذهب اليه التحالف الكردستاني ويصر على ان الحكومة الاتحادية هي المعنية بادارة الثروات النفطية وفق المواد مئة وعشرة ومئة واحدى عشرة من الدستور واللتين تنصان صراحة على ان الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية للبلد  .نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض اكد " ان ائتلاف دولة القانون لا يقبل بالتفريط بثروات الشعب ولا يمكن له ان يساوم على ما نص عليه الدستور حتى وان كلفه ذلك التفريط بحلفائه السياسيين، مضيفا ان لجنة النفط والطاقة اتفقت على اخضاع القانون الى بحث وحوار مستفيضين وهي بصدد الاعداد لجلسة استماع تضم خبراء في مجال النفط للتوصل الى صيغة قانونية ترضي جميع الاطراف و تكون بديلا للمسودتين المقدمتين الى مجلس النواب "ووسط الخلاف الحاد بين الطرفين المتنازعين واصرار كل منهما على رؤيته على نحو لا سابق له ، يقف ائتلاف العراقية مستثمرا النزاع بين الحلفاء ويحاول مجتهدا   مسك العصا من الوسط فموقفه حيال الأزمة النفطية لم يكن واضحا طيلة الفترة الماضية غير ان مراقبين يرون بأن العراقية تحاول استثمار النزاع سياسيا لنيل ما لم تنله عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي فازت بها بواحد وتسعين مقعدا، مستندة على بنود اتفاقية اربيل. مقرر مجلس النواب والنائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي يبرر موقف ائتلافه الهلامي ويقول " العراقية تريد ان تكون عامل استقرار في البلد وتحاول التقريب بين وجهات النظر متى استدعى الامر ذلك، وهي تصر على احترام الدستور وتطبيق بنوده على نحو يضمن حقوق الشعب ويضيف ان العراقية لا ترضى ان تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية والعودة مجددا الى ترسيخ المركزية الادارية على نحو يخالف الدستور ولن ترضى ايضا ان تنزع الصلاحيات كاملة من الحكومة الاتحادية لكي تحافظ على هيبتها ووجودها وتتمكن من تنفيذ مهامها برسم السياسة العامة للبلد " .فيما رحب النائب عثمان الجحيشي بنية التحالف الكردستاني بإعادة النظر في التحالفات السياسية وقال متفائلا " من الممكن ان يساهم تغيير التحالفات بانتاج حكومة اغلبية سياسية تكون اقوى من الحكومة الحالية ومن الممكن ايضا ان تلتقي مصالح الكرد مع مكو