 بغداد/ المدىعبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس عن موقف معارض بقوة لإجراءات أقدم عليها رئيس الوزراء نوري المالكي في الآونة الأخيرة وآخرها إصدار مذكرة قبض على النائب  المستقل صباح الساعدي بشكوى من المالكي
الذي دعاه الصدر إلى "التخلي عن سياسة الإقصاء للحفاظ على سمعة العراق".  وذلك في أعقاب صدور أمر إلقاء القبض على النائب ، مشددا على أن هذه الأنباء تشير "لدكتاتورية جديدة، فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".وقال الصدر رداً على استفتاء قدم له من احد أتباعه سئل فيه عن رأيه بشأن صدور أمر قضائي بإلقاء القبض على النائب الساعدي "نعم قد أزعجنا هذا الخبر كثيرا فأوجه كلامي إلى الأخ رئيس الوزراء.قد تبين لنا وبعد عدة قضايا، منها صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذه الأنباء لدكتاتورية جديدة..فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".وأضاف الصدر "أهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبني على الشراكة لا الإقصاء".يذكر ان الصدريين امتنعوا امس الاول عن الإدلاء بموقف تجاه قضية رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي لحين ورود قرار من الهيئة السياسية في التيار، اذ قال النائب حاكم الزاملي حينها لـ"المدى" "ان المسألة تحتاج الى قرار داخل التيار الصدري وما ان نتفق على امر معين سوف نعلنه بعد ذلك"، الا ان زميله النائب عن التيار امير الكناني، وهو  نائب رئيس اللجنة القانونية، عبّر عن وجهة نظره الشخصية بـ" يجب التصويت على رفع الحصانة عن اي نائب يكون في مواجهة القضاء بتهمة ليست كيدية عليه حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وان الجهات التحقيقية بالتأكيد ستنصفه اذا كان بريئا".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه قد اعلن امس الاول في مؤتمر صحافي، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر الاثنين الماضي مذكرة اعتقال بحق النائب الساعدي "بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون أدلة"، مبيناً أن "المذكرة وصلت إلى مجلس النواب "لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي".الى ذلك، اكد مصدر مقرب من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في تصريح خص به "المدى"، امس ان الكرد "سيقفون بكل حزم ضد محاولة ائتلاف دولة القانون رفع الحصانة عن النائب الساعدي وان هذا الامر سوف لن يحدث لان كلا من الكتل الكردستانية وائتلاف العراقية والصدريين يعرفون ان النائب الساعدي كان يهدف من تصريحاته الى خدمة المواطن العراقي، وانه اراد كشف حقيقة سياسة دولة القانون التي تحاول تكرس السلطوية المقيتة"، الا ان النائب الكردستاني، شريف سليمان قال لـ"المدى" امس "لم نناقش هذا الامر حتى اللحظة داخل البرلمان ولا في الكتل ونحن ننتظر الإجراءات الدستورية والقانونية ولا يجوز الحكم في القضية دون الاطلاع عليها بشكل مكثف". من جانبه، اكد محامي رئيس الوزراء في قضية مذكرة إلقاء القبض على النائب الساعدي "انه لا يمكن الطعن بدليل القضية من قبل الاخير " مبيناً ان " رفع الحصانة القانونية عن الساعدي يحتاج الى موافقة اغلبية النواب الحاضرين في جلسة مجلس النواب بغض النظر عن عددهم".ونقلت وكالة "كل العراق" عن المحامي طارق حرب قوله" ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفع الدعوى القضائية ضد النائب صباح الساعدي بصفته الشخصية وليس العمومية كرئيس للوزراء وقد تم تقديم الادلة الى المحكمة وهو القرص المدمج [CD] الذي تحدث فيه الساعدي قائلا مصير المالكي كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين وألفاظ أخرى ".واضاف ان " المحكمة وبعد ان اطلعت على جميع الاوليات والالفاظ الموجودة في إفادة المشتكي قررت اصدار مذكرة قبض ضد الساعدي طبقاً لاحكام القانون لان التهمة من نوع الجناية وهي من الجرائم الجسيمة وقد تولت المحكمة مفاتحة مجلس القضاء الذي بدوره فاتح مجلس النواب لرفع الحصانة القانوني عن النائب طبقاً للمادة [63] من الدستور". واوضح حرب انه " وفق هذه المادة من الدستور سيكون اجراء رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بموافقة أغلبية النواب الحاضرين في الجلسة عند التصويت فإذا كان عدد الحاضرين على سبيل المثال [200] نائب فإن موافقة 101 من النواب سيكون كافياً لرفع الحصانة أي ليس باغلبية كافة اعضاء البرلمان وانما الحاضرون منهم في الجلسة " مبيناً انه " من غير الممكن الطعن بدليل القضية الذي هو القرص المدمج لان النائب قد أدلى باتهاماته امام وسائل الاعلام، فضلاً عن توثيقها بالقرص ".وأشار الى ان " في حال عدم رفع الحصانة فإن مذكرة القبض سيتم تنفيذها بعد انتهاء الدورة الانتخابية في عام 2014 حيث يتحول فيها النائب المشتكى عليه الى مواطن عادي بعد زوال صفته النيابية " لافتاً الى أن &qu