 بغداد/ المدىكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن امتلاكها معلومات دقيقة حول اعداد المعتقلين في دول الجوار، وأماكن تواجدهم، مشددة على انها ستكرس الجهود من اجل إطلاق سراحهم.وقال عضو اللجنة، علي شبر "ان اللجنة ومن خلال ما قمت به من اتصال مع الجهات ذات العلاقة استطاعة التوصل الى اعداد المعتقلين في كل من ايران والكويت والسعودية وأماكن تواجدهم وظروف معيشتهم"،
متابعا في تصريح لـ"المدى"، "نسعى الى الاتصال بدون الجوار الأخرى كتركيا وسوريا والاردن للحصول على معلومات المعتقلين لديها"، مؤكدا عزم لجنته البحث عن كافة الحلول من اجل اطلاق سراح معتقلين العراق في الجوار من خلال تبادل الموقوفين وغيرها من الطرق القانونية.تأتي هذه التصريحات بعد ان أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، امس، أن السلطات الكويتية أطلقت سراح تسعة سجناء عراقيين، وفي حين أشارت إلى أن احد المعتقلين المطلق سراحهم احتجز لأسباب قانونية، أكدت متابعتها لملفات أسرى عراقيين سابقين في الكويت ولاعب كرة قدم عراقي محتجز في البحرين. وقال رئيس اللجنة همام حمودي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "الكويت أصدرت مرسوما وعفوا أميريا عن تسعة متهمين عراقيين بحسب العفو الأميري بقضايا أمن دولة"، مبينا أن "العفو صدر بعد ضغوطات من قبل لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع في البرلمان العراقي اللتين تتابعان ملفات السجناء العراقيين في الكويت".  وأضاف حمودي أن "ثمانية من المشمولين بالعفو وصلوا إلى قسم الإبعاد لإرسالهم إلى العراق، فيما احتجز المعتقل التاسع لمدة 15 يوما لارتكابه مخالفة قانونية وسيتم إبعاده بعد انتهاء المدة"، مشيرا إلى أن "السفارة العراقية في الكويت تسلمت نسخا من أمري العفو والترحيل الصادرين وتعمل حاليا على الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى العراق".وأكد حمودي أن "هناك أسرى عراقيين سابقين موجودين في الكويت"، لافتا إلى أن "لجنة العلاقات الخارجية تتابع وتضغط على وزارة الخارجية العراقية كونها الجهة المسؤولة عن الموضوع بغية أن تأخذ الدبلوماسية دورها في حماية الرعايا العراقيين في الخارج".وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في 25 آذار الماضي، عن وجود نحو أربعة آلاف معتقل عراقي في سجون إيران والكويت والسعودية، واصفة ملف المعتقلين خارج العراق بـ"الحساس"، فيما طالبت الجهات القضائية بوضع آلية حقيقية لحسم قضايا المعتقلين بأسرع وقت ممكن.