بغداد  / المدى  أكدت وزارة التجارة العراقية امس  الخميس، أنها فرضت إجراءات رقابية على وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات ممن لا يلتزمون بالشروط والآليات التي وضعتها الوزارة في توزيع المواد الغذائية على المواطنين.ويشكو العديد من المواطنين من تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية ويحملون وكلاء التوزيع المسؤولية كونهم يتبعون طريقة مزاجية في آلية التوزيع.
وقامت وزارة التجارة بإلغاء 119 وكالة في شهر تموز/يوليو الماضي بسبب مخالفة أصحابها الآليات التي وضعتها الوزارة في التوزيع.وقال مدير عام استيراد المواد الغذائية في الوزارة علي مظلوم لوكالة آكانيوز إن "هناك العديد من الشكاوى ضد وكلاء المواد الغذائية تصل الوزارة بخصوص عدم التزامهم بالآليات المحددة من قبل الوزارة في توزيع المواد الغذائية على المواطنين".وأكد على أن "العديد من قرارات سحب الوكالة من وكلاء المواد الغذائية إضافة إلى التغريم المالي اتخذتها الوزارة بحق المخالفين من الوكلاء".واوضح مظلوم أن "الوزارة تشكو حاليا من مشكلة عدم تواصل المواطن مع أجهزتها الرقابة، على اعتبار ان المواطن هو المعني بهذه القضية ويستطيع تأشير الخلل وإعلام الوزارة به ليتم اتخاذ الإجراءات بشأنه".وتابع أن "الشكاوى التي تسجل على بعض الوكلاء تشكل على أساسها لجنة تحقيقية تعمل على إجراء استبيان لأهالي تلك المنطقة للتأكد من مدى التزام الوكيل من عدمه بجداول التوزيع ونوعيات المواد الغذائية وعلى إثرها تصدر قرارها بخصوص الشكوى".وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين دولة الكويت.وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الطحين والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي.