بغداد/ المدىاعلن النائب المستقل صباح الساعدي، امس، أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة اعتقاله ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، وفي حين اعتبر الدعوة غير صحيحة لعدم تعديل مجلس النواب لهذه المادة،
أشار إلى أن الجهة التي أصدرت المذكرة لم تصدر مذكرة سابقة بحق أي شخص.وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي، عقده امس، في مبنى مجلس النواب إن "المادة 226 التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض بحقي ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840"، مبينا أن "المادة تشير إلى من يهن الحكومة والسلطات يسجن لمدة سبع سنوات أو يغرم".وأضاف الساعدي أن "القاضي الذي أصدر مذكرة الاعتقال لا يعرف شيئا ولم يطلع على أن المادة ملغاة أو أنه تجاهل هذه المادة"، مؤكدا أن "مجلس النواب السابق أو الحالي لم يعدل هذه المادة وبذلك فأن إقامة الدعوى تعتبر غير صحيحة".وأكد الساعدي أن "قرار القاضي كان في محكمة النشر والإعلام وهذه المحكمة لم تصدر أي مذكرة سابقة إلا بحق الساعدي وهو أول حكم ضد شخصية"، مشيرا إلى أن "التهمة حسب نواب دولة القانون إهانة للحكومة وإذا كان محاربة الفساد جريمة فلتكن وإذا كان الدفاع عن ثلاثة ملايين أرملة تعتبر جريمة فلتكن".تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تأكيدات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تسلم مجلس النواب طلبا من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي.وذكر النجيفي في مؤتمر صحفي أن " مجلس النواب سيناقش طلب مجلس القضاء الأعلى بصورة تفصيلية ومن ثم إصدار قرار بشأن ذلك".وبشأن مبادرته لحلحلة الازمة السياسية في البلاد  اشار النجيفي الى ان " هناك مؤشرات ايجابية لحل الأزمة الراهنة بالبلاد، موضحاً بالقول "أنني سأمضي بمبادرتي حتى النهاية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة بالبلاد لا سيما بعد ظهور بوادر ايجابية لحلحلة الأمور بين الكتل السياسية"ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاول، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التخلي عن سياسة الإقصاء، للحفاظ على سمعة العراق، وذلك في أعقاب صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي، مشددا على أن هذا الأنباء تشير "لدكتاتورية جديدة، فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".وقال الصدر رداً على استفتاء قدم له من احد أتباعه وحصلت "المدى" على نسخة منه ونشرته امس، وسئل فيه عن رأيه بشأن صدور أمر إلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي من مجلس القضاء الأعلى "نعم قد أزعجنا هذا الخبر كثيرا فأوجه كلامي إلى الأخ رئيس الوزراء..قد تبين لنا وبعد عدة قضايا منها، صدور أمر إلقاء القبض على الأخ صباح الساعدي وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، أن هذا الأنباء لدكتاتورية جديدة..فنحن لا نريد صِداما ولا صَداما".وأضاف الصدر "فأهيب برئيس الوزراء الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق فالعمل السياسي مبني على الشراكة لا الإقصاء".