بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديبررت الحكومة قانون العمل الجديد بالاتجاه للاعتماد على مبدأ الشراكة الاجتماعية مع اطراف الانتاج بالصورة التي تتناسب والتطورات التي طرأت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق. فيما  قررت الموافقة على منح 50% من الراتب الاسمي كمخصصات للموظفين أصحاب الشهادات العليا، مؤكدة أن الهدف من تلك الخطوة هو لمنع انتقال الموظفين إلى وزارات أخرى.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له ان القانون يهدف الى وضع حد للعلاقة الجدلية بين قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتشكيل حلقة متطورة في تشريعات العمل الوطنية من جهة، وتلبية طموحات قطاعات العمل بأنواعها كافة الخاص، والمختلط، والتعاوني من جهة أخرى. وقال  انه  جرى عرض موجز لمشروع قانون العمل الجديد في مجلس الوزراء بجلسته السادسة والأربعين المُنعقدة بتأريخ 20/9/2011 حيث سبق وأن تم عرضه في جلسة سابقة للمجلس. واضاف ان القانون عُرضَ على عدد من الاختصاصيين   من ذوي الخبرة العملية في تطبيق الاتفاقات والتوصيات التي أقرتها الحكومة العراقية إضافة الى مطابقته مع تقارير لجنة التشاور الثلاثية في ضوء معايير العمل الدولية والعربية. واشار الى ان مشروع قانون العمل الجديد يتكون من (157) مادة موزعة على (17) فصلاً، كما تم إلغاء القرار (150) لسنة 1987 كونه يخلق إرباكا بالتوصيف الوظيفي للعمال في الحكومة. وبين: ان تلك الفصول تناولت قضايا عدة أهمها الأهداف، وتطبيق القانون على العمال المُعينين على الملاك العمالي في القطاعات الخاص، والمختلط، والتعاوني، والمتعاقدين لدى دوائر الدولة، والمبادئ والحقوق الاساسية في العمل في ضوء إعلان مُنظمة العمل الدولية لعام 1998 والمُنطلقات التشريعية لبرنامج العمل اللائق، ونظم قضايا التشغيل، والتدريب المهني، والاهتمام بتشكيل لجنة عُليا للتخطيط، وتشغيل القوى العاملة، وأجازَ تأسيس مراكز خاصة للتدريب المهني مع ضمان حقوق المُتدربين. وذكر ان الفصول المذكورة تناولت ايضا تنظيم عمل الأجانب، وتحديد العقوبات المفروضة على المُخالفين، وتنظيم أحكام عقد العمل الفردي.. شروطه، وحقوق طرفي الانتاج (أصحاب العمل والعمال)، وبيان أحكام الأجور من حيث الدفع، والحماية، والمُساواة، والمكونات على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر، وخصص احكام وقت العمل بـ 8 ساعات، وفترات الراحة، والاعمال الاضافية، واحكام الاعمال التحضيرية والظروف القاهرة. وقال ان مشروع القانون عالج منازعات العمل الجماعية، وبيّن أسلوب حلها بالتشاور والتحكيم ومحكمة العمل وتقديم إشعار بالنزاع والنية بالإضراب، واعتبار الدعاوى مُستعجلة، وقابلة للطعن، وإعفاء العامل من الرسوم. في غضون ذلك أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي  أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح 50% من الراتب الاسمي كمخصصات للموظفين أصحاب الشهادات العليا، مؤكدة أن الهدف من تلك الخطوة هو لمنع انتقال الموظفين إلى وزارات اخرى.وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري خلال مؤتمر صحافي  إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الـ46   على مقترح الوزارة القاضي بتخصيص 50% من الراتب الاسمي كمخصصات للموظف الذي يحمل شهادة عليا"، مبينا أن "هذه الخطوة تعتبر أولى لمنحهم مخصصات 100% فيما بعد أسوة بوزارات التعليم العالي والتربية والصحة".وأضاف الشكري أن "الوزارة تسعى إلى مساواة جميع الموظفين الذين يحملون شهادات عليا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة"، مبينا أن "إعطاء بعض الوزارات مخصصات 100% لموظفيها من حملة الشهادات العليا جعل الكثير من موظفي الوزارات الأخرى يهجرون وزاراتهم والالتحاق بهذه الوزارات".وكان عدد كبير من حملة أصحاب الشهادات الذين يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة قد شكوا من وجود تمييز في المخصصات التي تمنحها الوزارات لمنتسبيها مما دفع الكثير منهم لإيجاد عمل داخل وزارات التعليم العالي والتربية والصحة، التي تمنح موظفيها من أصحاب الشهادات العليا مخصصات تصل إلى 100%.