بغداد/ المدىأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية امس، أنها جمعت تواقيع 100 عضو في مجلس النواب العراقي ضمن مبادرة أطلقتها لتنفيذ عملية التعداد السكاني في البلاد.كان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في عام 2009، إلا أن العملية تأجلت أكثر من مرة بسبب اعتراض بعض الأطراف على إجرائها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وتم تأجيل التعداد إلى أجل غير مسمى في وقت قالت فيه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل هو الأفضل فنياً لأجراء التعداد السكاني في البـلاد.وقال وزير التخطيط علي شكري لوكالة كردستان للأنباء إن "وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أطلقت مبادرة جديدة لإقناع الكتل السياسية بضرورة إجراء التعداد السكاني العام في البلاد لدعم مشاريع عام 2012".وأكد على أن "وزارة التخطيط استطاعت جمع تواقيع 100 عضو في مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة لطرح الموضوع في جلسة النواب ومناقشته". وأشار إلى أن "هناك ضرورة اقتصادية وفنية لإجراء التعداد السكاني في وقته المحدد الأمر الذي يتطلب حل المشاكل الخلافية السياسية بشأن آلية إجراء التعداد السكاني".وشكل رئيس الوزراء نهاية عام 2010 أربعة لجان في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى لتقديم تقارير ميدانية عن مشكلة إجراء التعداد السكاني في تلك المحافظات ولم تقدم سوى محافظتي ديالى وصلاح الدين التي أكدت انه لا توجد مشاكل عالقة فيما اخفقت لجنتا كركوك ونينوى في تقديم التقارير اللازمـة لأجراء عملية التعداد السكاني.واستبعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع حقل القومية من استمارة التعداد السكاني على اعتبار أنها فقرة قانونية لا يمكن التلاعب بها، والتي طالبت بها جهات تركمانية وعربية في كركوك.ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي اجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث".وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع ان يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا،حسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء.