بغداد/ المدىقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار امس إن الدعوى التي أقامها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد النائب صباح الساعدي لا تمر بمجلس القضاء ولا برئيسه.وكان الساعدي وهو نائب مستقل قد شبّه المالكي برئيس النظام السابق صدام حسين من خلال تعاطيه مع معارضيه السياسيين.
وعرض الساعدي وثيقة قال انها تحتوي على اسماء اعضاء في مجلس النواب هو من ضمنها، اضافة الى عدد من الاعلاميين وشيوخ العشائر المهددين بالاغتيال. واتهم المالكي بالتورط في هذه الوثيقة.ورفع المالكي دعوى ضد الساعدي وفق المادة 226 بتهمة القذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة.واتهم سياسيون عراقيون مجلس القضاء الاعلى بأنه يعمل تحت إمرة المالكي. ونفى القضاء العراقي في مناسبات عدة تلك الاتهامات.وأضاف البيرقدار في توضيح لوكالة كردستان للانباء "أبواب المحاكم مفتوحة لتستقبل الشكاوى سواء قدمت من مسؤول أو من أي مواطن وان الشكوى التي تحرك لا تمر إلا بمجلس القضاء الأعلى ولا برئيس المجلس".ولفت الى أن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لم يوعز للقاضي الذي يتولى النظر بدعوى المالكي، لا بتسجيل الشكوى ولا بتكييف مادة الاتهام.ومؤخرا أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس تسلم طلبا قضائيا برفع الحصانة عن الساعدي على خلفية الشكوى التي رفعها المالكي بتهمة القذف.وكان البيرقدار اعلن في وقت سابق أن مجلس القضاء الاعلى أصدر مذكرة رسمية يطلب فيها من مجلس النواب رفع الحصانة عن الساعدي.لكنه قال ايضا إنه لا يمكن إصدار مذكرة قبض بحق الساعدي ما لم يتم رفع الحصانة عنه، مشيرا إلى أن قرار رفع الحصانة يعود لمجلس النواب.وينظر الى الساعدي على انه واحد من اكثر المنتقدين للحكومة واتهم المالكي في مناسبات عدة بتوزيع المناصب على أساس الولاء له.من جانبه، انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي بعض السياسيين الذين يتخذون من مواقعهم ذريعة لمهاجمة واهانة الحكومة ورئيس الوزراء، حسب قوله.وقال في تصريح لوكالة كل العراق ان "اي شخص يخالف القانون ينبغي ان يحاسب وعليه ان يتحمل تبعات عمله أمام القضاء".وأوضح الحلي ان "القانون العراقي لا يبيح مهاجمة الحكومة ورئيس الوزراء "مضيفاً "نحن كإسلاميين وعراقيين علينا الالتزام بالأعراف الاسلامية وحقوق الانسان ".وأشار الى ان "ترك الحبل على الغارب وعدم محاسبة من يتعدى على حقوق الآخرين أو يتهمهم بما هو ليس فيهم أو دون دليل فهذا يعني اننا نعيش في بلد بدون قانون".وأكد الحلي ان" بناء العراق ينبغي ان يكون على اساس القانون والدستور ولا ينبغي ان يكون على اساس المنافع الحزبية او الشخصية".