 الموصل / كارل هيدسون لدى التنظيم المسلّح التابع لـ"القاعدة" في مدينة الموصل "جهاز ضريبي" من نوع خاص، فكل صاحب مهنة مهما صغر شأنه أو علا، يدفع نسبه محددة من دخله الشهري لعناصر التنظيم، كما أن مؤسسات الدولة تدفع هي الأخرى. هذا سرّ بات يعرفه الجميع بما فيهم مسؤولو الحكومة، لكن أحدا لا يجرؤ على البوح به. ما زال مواطنو مدينة الموصل يتذكرون أول اختبار لهم مع القاعدة، بعد 11 تشرين الثاني 2004، وهو اليوم الذي انهار فيه جهاز الشرطة الهشّ، وتحولت المدينة إلى حلبة صراع مفتوحة بين مسلحين يظهرون كالأشباح، وجنود أمريكيين متوجسين، ينظرون إلى كل شيء من حولهم كعدو.
هذه الذكرى بطلها شخص يدعى يونس الحاج يونس، اتهم بالعمل مع الأمريكان، وكان عليه دفع الثمن، ولما امتنع عن الامتثال، أصبح عليه أن يكون عبرة لمدينة بأكملها، حيث قطع مسلحون كفي يديه، واقتلعوا إحدى عينيه، وألقوا به نصف ميت في مزبلة.  ومع أن يونس لم يكن آخر من خضع لحكم القاعدة في الموصل ، إلا أن قصته أشاعت جواً من الرعب، دفع بالمئات من التجار والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم إلى هجرة المدينة، ومن بقي فيها كان عليه أن يدفع المال للإبقاء على حياته.  غازي فرمان مسؤول الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى، هو أول من قالها بوضوح: "الموصل تحت الجزية"، وذكر أن الأموال تدفع في الموصل لما يسمى بـ "الدولة الإسلامية". فكل صيدلية يدفع صاحبها بين 100 و200 دولار أمريكي شهرياً، وهناك مقاولون يدفعون نسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة من مبلغ المقاولة، ونفس النسبة تدفعها الشركات المحلية. الفنادق تدفع، وكذلك الأطباء والتجار في ساحلي مدينة الموصل الأيمن والأيسر يدفعون أموالاً طائلة. حتى أصحاب الدكاكين الصغيرة يفعلون هذا، والأدهى أن مؤسسات الدولة تدفع. غازي فرمان تابع قائلا إن "أي شخص تظهر عليه النعمة، بامتلاك دار كبيرة مثلا، فان عليه دفع الجزية"، وقال إن "الوقت قد حان لكي تتم السيطرة على الوضع الأمني في نينوى، فالإرهابيون في دولة العراق الإسلامية، إذا كانت بحوزتهم الأموال الطائلة سيفعلون ما يشاءون بها، وهم يقتلون المواطنين في نينوى بأموالهم". وانتقد فرمان المسؤولين في محافظة نينوى لصمتهم إزاء ما يحدث، ولفت إلى أنه وحتى هذا اليوم لم يسمع أي تصريح لأي مسؤول في نينوى، حتى وإن كان بسيطاً، يذكر فيها هذه الحقائق حول الابتزاز الذي تخضع له الموصل، في شقيها العام والخاص.  أحمد، وهو اسم مستعار لشاب في السابعة عشرة من عمره تتحفظ "نقاش" على كشف هويتّه، يرتبط بصلة قرابة بمسؤولين رفيعي المستوى، وقد كان آخر ضحية لحوادث الخطف لغرض الابتزاز في الموصل.  اختطفه ثلاثة مسلحين من منزله أمام مرأى من أهله أواخر شهر رمضان الفائت، وأكد أحد أقربائه لـ "نقاش" أن الخاطفين كانوا يرتدون زيا عسكرياً، ويحملون أجهزة لاسلكي، وعملية الخطف جرت في وضح النهار.  بعد مفاوضات استمرت نحو عشرة أيام، عاد أحمد إلى منزله، وكان شيئا لم يحدث، دون أن يتم الإعلان عن المبلغ الذي دفع، أو الجهة التي قامت بالخطف. لكن أهالي مدينة كالموصل،التي عاشت أربع سنوات كاملة تحت حكم القاعدة، قبل انطلاق عملية أم الربيعين فيها منتصف 2008، يعرفون جيداً أية جهة بوسعها فعل ذلك. القادة الأمنيّون في نينوى، يشيرون إلى أن تأمين الحدود مع سوريا، وكذلك مداخل محافظة نينوى، قطع التمويل عن الدولة الإسلامية، فلجأت إلى تمويل نفسها من خلال جمع الأتاوات من مختلف شرائح المجتمع، تجاراً وأطباء وصيادلة ومهندسين، وأصحاب مشاريع وغيرهم.  ويؤكد هؤلاء القادة، أنهم تمكنوا والى حد بعيد من إلحاق الهزيمة بمن وصفوهم إرهابيين، لكنهم شكوا عدم تعاون المواطنين، خصوصاً في أسواق مدينة الموصل، أو أصحاب المشاريع، وهذا ما دفعهم إلى اعتقال عدد منهم بتهمة تمويل الإرهاب، وكان من بينهم عدد من أصحاب محطات الوقود. أسواق السرجخانة وباب السراي والصاغة وشارع نينوى والمصارف والمجموعة والمنطقتان الصناعيتان، تجمع منها الدولة الإسلامية ملايين الدولارات، بحسب "أبو عمر" وهو عضو سابق في الدولة العراق الإسلامية أطلق سراحه قبل أشهر بعد عامين قضاهما في المعتقل. وروى أبو عمر لـ "نقاش" أن "عصابات إجرامية، تشترك أيضا الآن في جمع الإتاوات، وهم يتقمصون أدوار أعضاء في الدولة الإسلامية، ويتحدثون باسمها لزرع الخوف في نفوس ضحاياهم". الخلافات القائمة بين حكومة نينوى المحلية، والقيادات الأمنية المتمثلة بقيادة عمليات محافظة نينوى وتشكيلاتها، هي السبب في نظر الكثير من مواطني الموصل في حدوث الفجوة التي قالوا إن المبتزين عادوا من خلالها لممارسة أعمالهم. وفي اتصال هاتفي أجرته "نقاش" مع مسؤول في محافظة نينوى، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد صحة الأحاديث التي تدور خارج مبنى المحافظة حول فرض "جهات معينة" على حد تعبيره إتاوات على المواطنين. ولتجنب انسحاب الأمر إلى داخل مبنى المحافظة، "فقد تم تقييد الحركة داخل الأقسام، خصوصاً قسم المشاريع، حيث يتواجد المقاولون، وهم في العادة من يتعرضون للابتزاز". وذكر المسؤول، أن مكافحة هذه الآفة كما وصفها، تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي تمسك الأرض بشكل يكاد يكون كاملاً في معظم أجزاء مدينة الموصل. "لكن ولعدم تفعيل الدور الاستخباري ورفض الأجهزة الأمنية إ