 بغداد: احمد علاء أعلنت جميع الأطراف المشاركة في الحكومة  دعمها وتأييدها،  لمبادرة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وأعربت في الوقت ذاته عن أملها في ان تسفر عن نتائج ايجابية،  تسهم في تجاوز الأزمة السياسية، نتيجة اتساع الخلاف حول اتفاق أربيل، وتوتر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بخصوص مسودة مشروع قانون النفط والغاز الذي ورد ضمن ورقة المطالب الكردية .
بعد تحرك النجيفي الأخير واتصالاته مع المسؤولين في الإقليم ، ثم لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي ، لم تظهر بعد بوادر لحلحلة الأزمة ، باستثناء إعلان الرغبة بعقد اجتماع  ، يضم ائتلاف الكتل الكردستانية  والقائمة العراقية ودولة القانون الذي أبدى احترامه للمبادرة الجديدة بشروط ثلاثة ، وردت  في تصريح للنائب هيثم الجبوري : " يجب أن تتضمن المبادرة ثلاثة شروط، الأول التمسك بالدستور ، والآخر تحقيق وحدة الشعب العراقي ، والثالث ضمان التقارب بين الكتل السياسية " لكنه في الوقت نفسه ،  قلل من أهمية المبادرات في الوقت الحاضر " معظم المبادرات تكون ترقيعية ، وتخلّف أزمات سياسية"  ، واستنادا لما ذكره النائب فان دولة القانون على استعداد لعرقلة أي توجه لا ينسجم مع رؤيته للدستور وفهمه لمبدأ الشراكة ، ولاسيما أن مبادرة النجيفي وبحسب مقرر مجلس النواب محمد الخالدي،  تضمنت خطوات  ومقترحات لتسوية الخلافات الداخلية ، وكذلك القضايا الخلافية بين العراق ودول الجوار : " المبادرة في إطارها العام لا تتقاطع مع اتفاق اربيل ، فهي تشدد على تطبيق جميع البنود ، وخصوصا ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات العليا ، وتشريع قانون النفط والغاز وحسم ملف الوزارات الأمنية، أما على المستوى الخارجي فتضمنت بلورة موقف موحد تجاه القصف التركي والإيراني المتكرر وإنشاء ميناء مبارك " مشيرا إلى أن النجيفي سوف يزور جميع المحافظات العراقية : " وليس من المستبعد أن يعرض مبادرته أمام المرجع الشيعي السيد علي السيستاني "مع ترحيب ائتلاف الكتل الكردستانية بمبادرة النجيفي نفى ان يكون خلافه مع دولة القانون حول مسودة النفط والغاز ، بل شدد على تطبيق ما ورد في ورقة المطالب الكردية ، لكونها وطنية ، وتهم جميع العراقيين ، بحسب عضو الائتلاف آلا طالباني  :"يتصور البعض ان خلافنا مع دولة القانون حول مسودة النفط والغاز ، والامر ليس كذلك نحن نريد أن ينفذ الطرف الآخر التزاماته عندما وقع وتعهد بتطبيق ورقة المطالب ، واغلبها تتعلق بمصالح الشعب العراقي" مؤكدة أن ائتلافها طرف رئيس في الحكومة :" عندما صوتنا لصالح المالكي ليتولى منصبه كان موقفنا مع بقية الكتل  الأخرى يستند إلى اتفاق وتعهدات والتزامات ، وفي إطار الدستور ، وأي تنصل يعني من وجهة نظرنا فرض ارادة طرف واحد على بقية الشركاء ".شهدت العلاقة بين بغداد واربيل في الحكومة السابقة توترا نتيجة الخلاف حول استثمار النفط، سرعان ما تمت تسويته بترحيل مشروع القانون للدورة التشريعية الحالية ، لكن طرح المسودة من قبل مجلس الوزراء ، جدد الخلاف ، وامتد ليشمل بقية المطالب الكردية الأخرى ، فالنائب عن دولة القانون على الشلاه أكد تمسك ائتلافه بتطبيق مطالب الكرد:" ولكن بما ينسجم ويطابق المواد الدستورية والأخوة الكرد في بعض الأحيان يتطلعون للحصول على أكثر من استحقاقاتهم " في آخر اجتماع للقادة السياسيين مطلع آب الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني ، تم الاتفاق على الالتزام بجميع بنود اتفاق اربيل ، فضلا عن حسم ملف الوزارات الأمنية ، وتشكيل مجلس السياسات  العليا ، وحسم الخلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون ، وكان الاجتماع الأول للقادة قد أوصى بالابتعاد عن لهجة تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ، وبعد مرور قرابة شهرين على الاجتماع الثاني ، تمت قراءة مسودة قانون تشكيل مجلس السياسات في البرلمان مرة واحدة فقط،  فخلفت اعتراضات ومواقف رافضة ، فأحيلت المسودة إلى اللجنة القانونية لإجراء التعديلات اللازمة ، وفاجأ المالكي القائمة العراقية بتعيين سعدون الدليمي وزيرا للدفاع وكالة ، وجاءت قضية رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي لتعطي إشارة إلى أن المالكي يتجه نحو مسار آخر ، عبرت عنه أطراف مشاركة في الحكومة بأنه نوع من الاستفراد ، وفرض هيمنة الحزب الواحد .بتباين وجهات النظر حول مفهوم مبدأ حكومة الشراكة الوطنية ، وإصرار الطرف المهيمن على فرض إرادته بدعوى التمسك بالدستور،  والتخلي عن تطبيق اتفاق اربيل ، جاءت مبادرة النجيفي لتضع الاطراف المشاركة في الحكومة أمام فرصة اخيرة لإثبات جديتها وحرصها على ضمان نجاح العملية السياسية ، عبر التمسك بالثوابت الوطنية وتنفيذ جميع الاتفاقات ، ولاسيما أن الخلاف القائم ، بات يهدد مستقبل الحكومة الحالية ، لان تحالفات الكتل هشّة ، ومع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية على سوء الأداء الحكومي ، يمكن رسم خريطة جديدة للتحالفات ، تحقق أغلبية برلمانية قادرة على إجراء تغيير ليس لصالح من يفسر الدستور بمنظار حزبه ومنصبه ، وفي حال أسفرت مبادرة النجيفي عن نتائج ليست في صالح الأطراف المتضرر