 بغداد/ عدنان السليمانكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد عن تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة اسكندر وتوت لدراسة ملف حماية المسؤولين المتضخم جدا، والتحقق من وجودهم الفعلي،حيث البعض مطلوبون إلى القضاء وعليهم قيد جنائي.
قال النائب حسن السنيد في تصريح لوكالة خبر للأنباء: " إن هناك مسؤولين سابقين يحتفظون بمئات من الحمايات وهناك رؤساء كتل يحتفظون بأكثر من الف فرد من الحمايات. مشددا" على ان هذه القضية يجب ان لا تستمر وانه من غير الطبيعي ان يكون لدينا بحدود 20 الف من أفراد الداخلية والدفاع  حمايات للمسؤولين، مضيفا " ان حمايات المسؤولين  يجب ان تخفض مع تطور الوضع الامني وعدم الحاجة الى هكذا أعداد كبيرة من الحمايات والترهل في الوزارات الأمنية. وتابع السنيد " ان هناك بعض الوزراء أعطوا حمايات الى اناس لا يحتاجون الى حمايات على نحو الإكرام، وهذا أمر مؤسف. مؤكدا" ان اللجنة الان تجمع قوائم بأسماء الحمايات وقيودهم الجنائية للمباشرة في عملها وسنعلم الجهات الرسمية بنتائج عملنا".فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع، النائب شوان محمد طه لـ " المدى " أن الحكومة العراقية  اضطرت لتعيين الكثير من الحمايات بعد 2003 ، لسياسيين  و رجال عشائر وبعض الشركات العاملة في العراق، مما سبب ترهلا في أعداد وزارة الداخلية، داعيا الحكومة العراقية و المؤسسة الامنية العراقية الى اعادة النظر في  أعداد حمايات المسؤولين سواء كانوا موجودين في العراق او متقاعدين.وتابع قائلا: " تم تخصيص بعض الحمايات لشخصيات غير معروفة لا على المستوى السياسي او حتى العشائري، وأوضح "أن الترهل ليس السبب الوحيد للترشيق، بل هناك دواع امنية ايضا، في اشارة الى أن بعض الحمايات لديهم قيد جنائي او مطلوبين للقضاء".    كما تمنى النائب أن لا يسيس هذا الملف مثلما تم تسييس ملفات اخرى وقال: " أن السبب وراء هذا الاجراء هو اداري وامني وليس سياسيا " واضاف " ان هذه الاعداد من الحمايات لا تضيف شيئا للملف الامني "،  في اشارة الى عدم الاستقرار الامني نتيجة تعطيل دور هذه الاعداد الكبيرة من القوات الامنية في حماية المسؤولين.