 بغداد/ المدىكشف نائب عن التحالف الوطني أن حكومة المالكي تشكلت على أساس "المحاصصة " وليس بإمكان رئيس الوزراء أن يقيل أيا من وزرائه إذا أخفقوا  في مهلة الـ 100 يوم او غيرها.وقال النائب عن التحالف الوطني علي شبر
 إن"المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء نوري المالكي لوزرائه عقب التظاهرات التي جابت المدن العراقية لم تلب طموح المواطن العراقي ، وأكد النائب شبر في اتصال مع المدى أن" حكومة المالكي تشكلت على أساس "المحاصصة"وليس بإمكان رئيس الوزراء إقالة أي من وزرائه إذا أخفقوا ،  مشيرا الى أن " أداء الحكومة في مهلة المئة يوم كان غير موفق وان الوزراء لم يكونوا بالمستوى المطلوب ، وأوضح النائب " ان العراق اليوم بحاجة الى وزير كفوء يمتلك قوة كافية لإدارة وزارته، وإلا فإن الوزارة ستبقى على ما هي عليه اليوم . وأضاف ان" العراقي لا يسكت على ظلم ، نعم قد يصبر لفترة معينة، الا انه في النهاية قد يثور اذا لم يحصل على لقمة العيش ولم تلب الحكومة مطالبه الخدمية والعمرانية.ومن جانب آخر أكد تحالف الكتل الكردستانية ان المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء لوزرائه خرجت بنتائج ايجابية من جملتها وضع الخطط لانجاز المشاريع الخدمية والعمرانية وكذلك الترشيق الوزاري .وقالت نائبة عن التحالف الكردستاني ان" الوزراء في حكومة نوري المالكي وضعوا برامج لانجاز المشاريع الخدمية والعمرانية وكثفوا الجهود للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني . وأوضحت النائبة عن الكردستاني نجيبة نجيب في اتصال مع المدى ان"الحكومة العراقية خرجت بنتائج ايجابية ابرزها الترشيق الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب والقاضي بإلغاء 14 وزارة " واضافت نجيب  ان" عمل الوزارات في تلك المهلة اقتصر على وضع اللبنة الاساسية للمشاريع الخدمية وليس تنفيذها وان الوزارات المعنية بهذه المشاريع لا تملك العصا السحرية لتنفيذ مئات المشاريع في ظرف مئة يوم" واضافت ان" على الحكومة ان تستمر بهذا النهج فالبنية التحتية محطمة في العراق وبحاجة لعمل دؤوب لكي ينهض العراق باسرع وقت ممكن" .من جهته اكد ائتلاف العراقية ان الترشيق الوزاري احد النتائج الايجابية التي خرجت بها  مهلة المئة يوم وان الحكومة العراقية عملت جاهدة لتلبية مطالب المتظاهرين.وقال النائب أركان ارشد عن ائتلاف العراقية ان" الوزراء حققوا نتائج ايجابية خلال المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء حيث عمل الجميع على تلبية مطالب المتظاهرين ووضع البرامج للنهوض بالواقع الخدمي " وأكد ارشد في اتصال هاتفي مع المدى ان" الترشيق الوزاري جاء نتيجة المطالب الشعبية وهو أحدى ثمرات تلك المهلة ، حيث سيعمل الترشيق على توفير اكبر عدد ممكن من الأموال للمشاريع الخدمية " وفي اشارة منه الى عودة التظاهرات، بين النائب ان " المواطن نفسه هو الذي يحدد العودة للتظاهر من عدمه وحسب الواقع الذي يعيشه".ويذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي حدد، في 27 شباط الماضي، مدة مئة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد عقب التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.