 بغداد/ المدىكشف القيادي في قائمة تجديد والنائب عن ائتلاف العراقية حقي المشهداني، استعداد قائمته تقديم اسماء مرشحين جدد لرئيس الوزراء لمنصب وزير الدفاع، مشيرا الى ان المالكي يرغب بإبقاء الوزارة من دون وزير أصيل. ونقلت الوكالة الإخبارية  للأنباء عن المشهداني قوله، "إن العراقية لم تستلم كتاب رفض مرشحيها لوزارة الدفاع بصورة رسمية او غير رسمية،
كما أن الائتلاف مستعد لتقديم مرشحين جدد في حال رفض المالكي الحاليين، مؤكدا ان رئيس الوزراء ليس لديه آية جدية باختيار مرشح من مرشحي العراقية لوزارة الدفاع.وأضاف النائب عن العراقية: أن المالكي يريد وزيرا للدفاع مواليا له وليس مواليا لمصلحة العراق، كما انه سيستمر ببقاء الوزارة من دون وزير أصيل  لمدة أربع سنوات، أي لحين انتهاء عمر الحكومة الحالية.وفي وقت سابق، كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني احسان العوادي، عن رفض مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء بدراسة السيرة الذاتية للمرشحين، وقال العوادي في تصريح سابق: ان "القائمة العراقية رشحت كثيرا من الأسماء، لكن جميعهم ضدهم مؤشرات فالبعض منهم له ملفات سابقة والبعض الآخر مشمول بقانون المساءلة والعدالة".وأضاف العوادي: أن الأسماء التسعة التي رشحتهم القائمة العراقية لم ينالوا استحسان اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لذا عليهم تقديم مرشحين جدد.وأشار النائب عن الوطني، إلى أن وزارة الدفاع الآن تدار بالوكالة وفي حال عدم ترشيح العراقية لشخصيات يمتلكون الصفات المطلوبة فستبقى وزارة  الدفاع بالوكالة.ومن جانب آخر، رجح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع والنائب عن العراقية اسكندر وتوت، ان يرشح الائتلاف كلا من: حامد المطلك،  عبد الخضر طاهر، اسكندر وتوت، قيس الشذر، جمعة إبراهيم، لوزارة الدفاع، مؤكداَ رفض المالكي للمرشحين السابقين.وقال وتوت لذات الوكالة امس الجمعة:" ان المالكي رفض مرشحي العراقية لوزارة الدفاع، مطالبا العراقية بترشيح أسماء جدد لحسم هذا الموضوع.وأضاف وتوت أن لدى العراقية ضباطا مهنيين وكفوئين ممكن ان ترشحهم لمنصب وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن المرشحين جميعهم نواب وهم (اسكندر وتوت، عبد الخضر طاهر، حامد المطلك، قيس الشذر، جمعة ابراهيم).وطالب وتوت العراقية  ألا تعطي حجة لأي شخص، والتمسك بالقائمة التي ستقدمها للمالكي خلال الأيام القادمة، وتابع:على المالكي أن يختار احدهم لأنهم من أكفأ الضباط.في حين، نفى عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني خالد الأسدي، وجود أية مشكلة في إدارة الوزارات الأمنية لأنها تدار بكامل الصلاحية.