 القاضي /كاظم الزيدي عالج المشرع العراقي جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد(251_257)، حيث نص على أن شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية أو أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها حيث أن الأصل في الشاهد أن يقول الصدق والكذب
هو خلاف الأصل ولقد توسع المشرع العراقي في تجريم شهادة الزور لتشمل الأقوال التي يدلي بها الشخص أمام سلطات التحقيق كما لم يشترط القانون أن تكون أقوال الشاهد جميعها كاذبة بل يكفي أن يعمد الشاهد إلى تغيير الحقيقة في بعض الوقائع، كما أن جريمة شهادة الزور من الجرائم العمدية التي يجب توافر القصد الجرمي في تعمد تضليل العدالة، فالكثير من الشهود لا يتذكرون الوقائع ويحصل لديهم خطأ في الشهادة بحسن نية أو بسبب الإهمال أو السهو أو التسرع وقد ساوى المشرع العراقي في العقوبة بين شهادة الزور في المخالفات والجنح والجنايات فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين بها المتهم، كما عاقب كل من طالب أو اخذ أو قبل عطية أو أي شيء لأداء الشهادة زوراً، ومن أعطى أو وعد أو من تدخل بالوساطة بالعقوبات المقررة للرشوة أو شهادة الزور كما عاقب بنفس عقوبة شاهد الزور كل من أغرى بأية وسيلة شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زوراً وان المشرع العراقي قد اخضع الخبير الذي تندبه المحكمة للقيام بأعمال الخبرة لنفس حكم شاهد الزور في حالة تعمده تغيير الحقيقة بأية طريقة كانت كما أن المشرع العراقي اعتبر عذرا مخففا رجوع الشاهد من أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق ولا يجوز الرجوع أمام محكمة التمييز عن شهادة قد أدلى بها الشاهد أمام محكمة الجنايات، وإذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعرض زوجته للخطر أو احد أصوله أو فروعه أو أخوانه أو أخواته ولا تسري شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يمتنع قانونا عن أداء الشهادة وان جريمة شهادة الزور من الجرائم الماسة بصميم عمل القضاء وهي من الجرائم الخطرة لما لها من آثار سلبية على المجتمع وحقوق الأبرياء وان السير الطبيعي للعدالة يستوجب عدم التسامح مع من يرتكب جريمة شهادة الزور وتشديد العقوبة المقررة في قانون العقوبات لان جريمة شهادة الزور تنافي المفاهيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والاجتماعية إذ أن العابثين بالقانون وجاحدي الحقوق أضحوا يميلون بشدة إلى سلوك أساليب الغش والخداع عند لجوئهم إلى القضاء وان شهادة الزور تعتبر آفة كبرى تعترض طريق العدالة لان الكثير من شهود الزور امتهنوا الخداع والغش إضراراً بالعدالة والعبث بحقوق الناس دون وجه حق .