□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي كشفت لجنة الخدمات في مجلس النواب عن عدم تحديد الحكومة تخصيصات مالية في موازنة العام المقبل لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير في الخليج العربي بمحافظة البصرة  . وتأخرت الحكومة بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير على الرغم من وضع حجر الأساس له  في نيسان من العام الماضي 2010 أي قبل عام من إعلان الكويت عن البدء ببناء ميناء مبارك المثير للجدل بين الجانبين.
وقال عضو اللجنة أحسان العوادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" الحكومة لم تخصص لميناء الفاو الكبير أموالا للبدء بتنفيذه لأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن تنفيذ المشروع عن طريق الاستثمار أو عن طريق الدفع بالآجل".ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان الشركة العامة لموانئ العراق إنها ستبدأ بأعمال المسح البحري لميناء الفاو الكبير خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضاف العوادي أن "وزارة النقل تبحث مع لجنة الخدمات النيابية آليات تسريع تنفيذ ميناء الفاو الكبير الذي من شأنه أن ينعش حركة الموانئ في العراق والذي يتطلب انجازه أربعة مليارات دولار".وبحسب أرقام وزارة المالية فإن موازنة عام 2012 تبلغ 180 تريليون دينار عراقي وبعجز مقداره 35 تريليونا تقول الحكومة انه سيعالج من عائدات النفط.وأشار العوادي إلى أن "لجنة الخدمات اتفقت مع وزارة النقل على توفير مستلزمات الشروع بتنفيذ ميناء الفاو لحين الوصول إلى قرار نهائي بشأن آلية التنفيذ". ويتوقع ان يحتوي ميناء الفاو على رصيف للحاويات بطول 39000م ورصيف آخر بطول 2000م فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2 وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2.وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو.ويقول خبراء عراقيون إن الميناء سيغير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق.لكن العراق يتخوف من أن يؤثر ميناء مبارك الكويتي على مشروعه والموانئ العراقية الأخرى في الخليج العربي، ولم تعلن بغداد عن موقفها الرسمي من الميناء الكويتي بعد رغم أنها أوفدت لجنة فنية إلى الكويت الشهر الماضي.